تهديدها به فرصت‌ها تبديل خواهند شد، اگر و تنها اگر هوشمندي که حاصل همفکري و همدلي همگاني جامعه نخبگان اجرايي و علمي کشور باشد، ايجاد شود.
پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: آمارها نشان مي‌دهد در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته و موفق دنيا، بخش خصوصي سهم قابل توجهي در اقتصاد ملي دارد و از سوي ديگر با مطالعه صنايع موفق دنيا که سهم تحقيق و توسعه و نقش مديريت فناوري و نوآوري در اين نهادها غيرقابل چشمپوشي است. از همين رو بسياري از صنايع در بخش‌هاي خصوصي به نقش فناوري در کسب موفقيت و رقابتپذيري ملي بين‌المللي ايمان پيدا کردهاند. در ايران نيز با حمايتها و فرهنگسازيهايي که اين سالها در نقش فناوري و نوآوري و حرکت به سمت بين‌المللي شدن اقتصاد شده است، شرکت‌هاي مختلف دولتي و خصوصي بر اهميت نقش فناوري آگاه شده‌اند و تشنگي بخش‌هاي مختلف اقتصاد براي حضور در بازارهاي ملي و بين‌المللي افزايش پيدا کرده است. همچنين با توجه به سياست‌هاي درون‌زا و برون‌زا براي توسعه کشور، ودوري از بازارهاي بين‌المللي و رونق اقتصادي در سال‌هاي اخير، بسياري از صنايع به دنبال بر قراري ارتباط با صاحبان صنعت و فناوري‌هاي پيشرفته هستند تا جاني تازه به بدنه فرسوده و رنجور صنعت خود ببخشند و به زعم اينان پسابرجام فرصتي است تاريخي براي بازگشت به دوران رونق و توسعه.
از اينرو در شرايط پسابرجام به جستجوي شرکاي تجاري و بهدنبال آن درصدد انتقال فناوري از پيشروان بين‌المللي صنعت خواهند بود. بنابراين با افزايش عرضه از سوي بازارهاي بين‌المللي که تشنه بازار جذاب ايران هستند و افزايش تقاضاي داخلي، موج مذاکره‌ها، توافق‌ها و قراردادهاي انتقال فناوري در صنايع و سطوح مختلف به ايران سرازير خواهد شد. در چنين شرايطي بيتوجهي به يک سند ملي که هوشمندانه امکان بهره‌برداري از اين فرصت را ايجاد نمايد بدون شک شرايطي که بارها در کشور تجربه شده است را به دنبال خواهد داشت. زيرا شرکت‌هايي که بدون آمادگي و دانش حقوقي، بدون فراهم ساختن زيرساختهاي لازم، بدون توجه به مراحل بلوغ سازمان و ميزان پذيرش و امکان جذب فناوري و بدون آمادهسازي نيروي انساني، عمدتاً به بخش‌هاي سخت افزاري فناوري توجه مي‌کنند، فرصت‌هاي کشور را با اکتساب و بهره‌برداري نادرست به هدر خواهند داد.
سؤال اينجاست؛ چگونه مي‌توان در پسابرجام بر اين موج سوار شد و بهترين نتايج را براي کشور رقم زد؟ چه نهادهايي براي اين بهره‌برداري مهيا شده‌اند يا بايد مهيا شوند؟ به کدام بخش‌ها مي‌بايست توجه بيشتري شود؟ کدام يک از جنبه‌هاي فناوري از اهميت بيشتري برخوردار است؟ کدام نهاد متولي سياستگذاري، نظارت و راهبري موج فناوري در کشور خواهد بود؟ کدام چرخه و زيست بوم کارآفريني و نوآوري مي بايست تکامل يابد؟ و سوالات بسيار ديگري که حتي تصور بي پاسخي آنها رعشه بر اندام مسئولين مياندازد.
مروري بر تجارب کشورهاي در حال توسعهاي چون آرژانتين، برزيل، چين، کوبا، مالزي و ... نشان مي‌دهد که وحدت در توليگري از نکات کليدي است که همگان بر آن اذعان دارند و ايران از آن رنج مي‌برد. نخستين اصول و آموزه‌هاي تاريخي علم مديريت نيز بر وحدت فرماندهي تاکيد داشته‌است، زيرا با تاکيد بر وحدت فرماندهي، هم متولي و هم ذينفعاني که تحت تأثير سياست‌ها قرار مي‌گيرند، تکليف مشخصي خواهند داشت.
بايد مراقب باشيم دوستي و دلواپسي براي کشور و اقتصاد، از سر دلسوزي، مصداق "دوستي خاله خرسه" نشود. فقر اطلاعاتي، فقدان دانش و نگرش جامع در پروژه‌هاي انتقال فناوري و تاکيد بر جنبه‌هاي صرفاً اقتصادي و خُردنگر که نوعاً بخش‌هاي خصوصي با آن مواجه هستند مي تواند عواقبي به مراتب مخرب‌تر از هشت سال جنگ تحميلي براي کشور داشته باشد. از دست رفتن فرصت‌هاي توسعه کشور و اعطاي حقوقي بيش از آنچه دريافت مي‌کنيم به کشورها و سازمان هاي انتقال دهنده، از جمله تهديدهاي جدي شرايط امروز کشور هستند. بهطور حتم حضور نمايندگان مختلف کشورهاي صنعتي همچون اتريش، ايتاليا و فرانسه و ...، فرصتي است که بايد غنيمت شمرده شود و بدون شک برکاتي را براي نظام سياسي، اقتصادي و فناوري کشور به همراه خواهد داشت اما آنچه مورد تاکيد است شيوه برخورد و مواجهه ما با چنين فرصتي است. اگر ندانيم و سياستگذاري نکنيم که چگونه فرصت‌ها را جهت دهيم، غريق اين موج نه تنها صنعت و تجارت، بلکه جامعه علم و فناوري و نخبگان کشور نيز خواهند بود.
هوشمندي سياستي باعث مي‌شود سياست‌هاي راهبردي و کليدي همزمان بهعنوان پدافند غيرعامل فرصت‌هاي پيش‌رو را جهت داده و از تهديد شدن آنها جلوگيري نمايد. تهديدي که با موج افزايش نسبت به ثبت اختراع خارجي در کشور، حضور سرمايهگذاران خارجي و تهديد منابع طبيعي، تهديد تهاتر کالاي استراتژيک داخل در مقابل کالاي کم اهميت خارجي، تهديد دريافت فناوري‌هاي از رده خارج شده، تهديد تهاتر نخبگان دانشگاهي و صنعت با کارگران دانشي رده پايين، تهديد توسعه‌هاي مقطعي و هزاران تهديد ملي ديگر که مي‌تواند حاصل حضور نمايندگان صنايع و بازرگانان بين‌المللي باشد. اين برهه تاريخي زماني است که مي‌بايست تصميم گرفت که تنها يک متولي و تنها يک متولي سياستگذاري، نظارت و راهبري موج پسابرجام را با بسيج همگاني نخبگان و دلسوزان کشور هدايت نمايد. تا زماني که مسئوليت به طور شفاف بر عهده يک نهاد گذارده نشود، تراژدي فرار از مسئوليت در بزنگاهِ پاسخگويي تکرار خواهد شد.
بنابراين نهادي لازم است تا تمام قراردادها، نشست‌ها، توافقات بخش‌هاي خصوصي و دولتي را رصد کرده و هدايت کند. نهادي که پيش از هر اتفاقي و در اين فرصت اندک، جنبه‌هاي پرخطر عدم توجه به شرايط پسابرجام را رصد و با هوشمندي سياستي، مواجهه با آن را مديريت نمايد. تا يکبار براي هميشه و در اين برهه تاريخي مرزبندي‌هاي داخلي و کشمکش قدرت طلبي‌هاي علم و فناوري کنار گذاشته شود و نهادِ واحدِ مسئولي، با هوشمندي، سياست‌هاي کلان توسعه ملي را مديريت نمايد وگرنه غرق خواهيم شد در اين موج پسابرجام و داستان توسعه، تراژديِ آشنايي خواهد شد که پاسخگوييش براي جامعه و آيندگان بسيار دشوار خواهد بود. زيرا اين‌بار نه بيگانگان که خود را بايد به قضاوت بنشينيم و يادمان باشد به ندرت بيگانهاي صرفاً از روي خيرخواهي گامي براي کشور برخواهد داشت. بنابراين مي‌توان اميد داشت تهديدها به فرصت‌ها تبديل خواهند شد، اگر و تنها اگر هوشمندي که حاصل همفکري و همدلي همگاني جامعه نخبگان اجرايي و علمي کشور باشد، ايجاد شود.
منبع: «ماهنامه دانش بنیان»