یکی از کارشناسان اقتصادی کشور می‌گوید: اقتصاد مقاومتی در صورتي محقق می‌شود که در گام نخست سياستگذاري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي کلان اقتصادي به نفع ثبات در فضاي کلان اقتصادي باشد و در اين ميان درجه ريسک‌پذيري اقتصاد ايران کاهش يابد، سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به سرمايه‌گذاري بپردازند و اقتصاد کشور را در برابر انواع تلاطم‌ها مقاوم کنند.
پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: مهدي عسلي جزو معدود اقتصاددانان ايراني است که اقتصاد مقاومتي را کالبدشکافي کرده و از منظر اقتصاد کلان مورد بحث و بررسي قرار داده است. مديرکل پيشين دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه بر اين باور است که 15 متغير در کيفيت اجراي اقتصاد مقاومتي موثرند که در مورد هر کدام از آن‌ها مي‌توان مباحث زيادي را مطرح کرد. اين اقتصاددان معتقد است که چهار متغير موثر در فضاي اقتصاد کلان وجود دارد که اگر اين موارد به‌درستي مورد توجه قرار گيرند، اقتصاد ايران پيش‌شرط‌هاي مقاومت در برابر تلاطم‌هاي سياسي و اقتصادي را کسب خواهد کرد و در مسير مقاوم شدن قرار خواهد گرفت.
البته اين مقاوم شدن الزاما در برابر هجمه‌هاي دشمن نخواهد بود بلکه در مقابل فرايندهايي نظير تاثير منفي نوسانات قيمت ارز، کاهش قيمت نفت و جنگ در منطقه، اقتصاد ايران مقاوم مي‌شود و به مسيري خواهد افتاد که در آن جذب سرمايه‌هاي خارجي به‌راحتي صورت گيرد و کمترين آسيب‌ها را از تلاطم‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ببيند. گفت‌وگوي دانش‌بنيان با عسلي پيش روي شماست.
اين روزها مباحث زيادي درباره اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌شود. با توجه به مطالعاتي که جنابعالي در اين خصوص انجام داده‌ايد، چه عواملي در مقاوم شدن يک اقتصاد مهم هستند؟
در دنيا بحث‌هاي زيادي درباره آسيب‌پذيري اقتصادهاي گوناگون مطرح شده است. شايد حدود 40 دسته از متغيرهاي مختلف را در نظر مي‌گيرند تا بدانند اقتصاد يک کشور در برابر کدام‌يک از آن‌ها شکننده‌تر است. آن‌گاه بر اساس اين متغيرها اقدام به مدل‌سازي مي‌کنند و با توجه به شرايط اقتصادي آن کشور مدلي را تهيه مي‌کنند تا در برابر تلاطم‌هاي مختلف مقاومت‌پذيري‌اش بالا برود. ما در ايران چهار متغير اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، حکمراني خوب و مسائل اجتماعي را مورد بررسي قرار داده‌ايم. در متغيرهاي کلان ثبات فضاي اقتصادي، تورم، بدهي دولت به بخش خصوصي و بانک مرکزي، توليد ناخالص داخلي و نرخ بيکاري را در نظر گرفته و عواملي را که بر آن اثر مي‌گذارند مورد بررسي قرار داده‌ايم. حتما مي‌دانيد که ثبات در فضاي اقتصاد کلان يکي از مهم‌ترين مسائلي است که ما بايد در نظر بگيريم تا اقتصاد کشور بتواند بر اساس آن به حرکت خود ادامه دهد.
ثبات در فضاي اقتصاد کلان يعني اين‌که نرخ تورم ما مهار شود، رشد اقتصادي بالا برود، بازارهاي ارز با کمترين نوسان روبه‌رو باشند و نرخ بيکاري روندي رو به کاهش داشته باشد. در طول سال‌هاي گذشته عمدتا تورم ما دو رقمي، رشد اقتصادي تک رقمي و حتي منفي، نرخ بيکاري دو رقمي و بازار ارز دو نرخي بوده که نشان مي‌دهد ثبات لازم در فضاي اقتصاد کلان وجود نداشته است. اين موضوع اقتصاد ما را نامقاوم کرده است. بنابراين يکي از ابعاد اقتصاد مقاومتي اين است که ثبات لازم در بازارها به وجود آيد و به سرمايه‌گذار داخلي و خارجي اين پيام را بدهد که وقت آن است سرمايه خود را براي توليد به کار بگيرد و اقدام به سرمايه‌گذاري کند. طبيعتا در چنين فضايي اقتصاد ما مقاوم خواهد شد وگرنه با تورم بالا، نرخ رشد اقتصادي پايين، نرخ بهره بالا و نرخ بيکاري دو رقمي، کمتر سرمايه‌گذاري حاضر است در چنين اقتصادي اقدام به سرمايه‌گذاري کند.
البته ميزان بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي هم در اين امر بي‌تاثير نيست.
اتفاقا يکي از مشکلات کنوني ما که کشور را با رکود مواجه کرده، همين بدهي دولت به پيمانکاران بخش خصوصي و نيمه‌دولتي است که سبب شده برخي پروژه‌ها به خواب بلندمدتي فرو بروند. طبيعتا وقتي دولت از عهده پرداخت اين بدهي‌ها برنيايد اقتصاد به گردش نخواهد افتاد و به وضعيتي دچار مي‌شويم که امروز گفته مي‌شود صدها پروژه عمراني در ايران کليد خورده اما به صورت نيمه‌تمام رها شده و نزديک به 400 هزار ميليارد تومان نياز است تا اين پروژه‌ها به پايان برسد.
خب، در چنين وضعي طبيعي است که اقتصاد ما مقاومتش را از دست بدهد و به سمتي برود که رشد اقتصادي‌اش پايين بيايد و کشور وارد چرخه رکود شود. در رکود گردشي صورت نمي‌گيرد و تقاضا محدود و انبارها پر از کالا مي‌شود. همچنين، مردم قدرت خريدشان پايين مي‌آيد و قادر نخواهند بود محصولات توليد شده را خريداري کنند. از طرفي، چون توليدکنندگان ما هنوز با آداب صادرات آشنا نيستند که بتوانند به بازارهاي جهاني نفوذ کنند، بايد تغييراتي بزرگ در ساختار خود به وجود آورند تا محصولاتشان در بازارهاي رقابتي عرضه شود.
متغيرهاي خرد چه نقشي در مقاوم‌سازي اقتصاد ما دارند؟
در مطالعات صورت گرفته، دو موضوع بهبود فضاي کسب‌وکار و سهم دولت در اقتصاد را مورد بررسي قرار داده‌ايم که هر کدام جاي بحث مفصل دارند. طبيعتا فضاي کسب‌وکار در شرايط کنوني مناسب نيست و يک توليدکننده با انبوهي از مشکلات و دخالت نهادهاي غيرمرتبط مواجه است. تمام تلاش دولت اين است که در فضاي اقتصادي کشور بهبود صورت گيرد اما چون فاکتورهاي کسب‌وکار فراقوه‌اي هستند، بهتر است سران قوا کنار هم بنشينند و مسائل مربوطه را حل و فصل کنند. از سوي ديگر، ما اکنون از فضاي اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد غيردولتي و غيررانتي در حال حرکتيم.
طبيعتا در چنين شرايطي لازم است رفتار دولت در مديريت اقتصاد نيز تغيير يابد. ما همواره نهادهايي را داريم که در قيمت‌گذاري‌ها دخالت مي‌کنند و اجازه نمي‌دهند بازار به قيمت‌گذاري کالاها بپردازد. به همين خاطر است که وزارت صنعت هر سال در کنار حجم عظيمي از اقدامات خود، مهم‌ترين برنامه‌اش اين است که مثلا در آستانه ماه مبارک رمضان قيمت خرما و زولبيا و باميه را اعلام کند. آيا شأن اين وزارتخانه دخالت در امور قنادي‌ها و سوپرمارکت‌هاست؟ دولت بهتر است پاي خود را از قيمت‌گذاري بيرون بکشد و اجازه دهد بازار رقابتي تعيين کند کالاها با چه قيمتي به فروش برسند. در چنين شرايطي قيمت‌ها متعادل خواهد شد و مصرف‌کنندگان قادر خواهند بود کالايي را با قيمت مناسب و کيفيت قابل قبول تهيه کنند.
حکمراني خوب در اين ميان چه تاثيري دارد؟
اگر شما به مصاحبه‌هاي اخير سياستگذاران اقتصادي دولت توجه کنيد، متوجه خواهيد شد که آن‌ها از تضعيف بدنه کارشناسي دولت به‌شدت انتقاد مي‌کنند. طبيعي است اين موضوع اقتصاد کشور را غيرمقاوم مي‌کند و کيفيت خدمات را که نقش قابل‌توجهي در رشد توليد ناخالص داخلي دارد پايين مي‌آورد. بخشي از نارضايتي‌هاي عمومي به خاطر کيفيت نامناسب خدمات ارائه شده از سوي سازمان‌هاي دولتي است. واضح است که بدنه دولت بهتر است چابک و کارآمدتر شود. اين موضوع نقش بسيار مهمي در مقاوم‌سازي اقتصاد ايران دارد که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. يعني هر گاه از اقتصاد مقاومتي سخن به ميان آورده مي‌شود عمدتا پاي عوامل خارجي به ميان کشيده مي‌شود.
اين در حالي است که اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي به تغييرات بنيادي در بدنه اجرايي دولت نياز دارد. متغيرهاي اجتماعي هم به عواملي مانند امنيت، احساس امنيت، اميد به زندگي و جمعيت برمي‌گردند که نقش عمده‌اي در مقاوم‌سازي يک اقتصاد دارند. اگر همه اين شاخص‌ها را - با متغيرهايي که ذکر شد - با روش‌هاي اقتصادسنجي يا مدل‌سازي‌هاي مختلف به اجرا دربياوريم، متوجه خواهيم شد که اقتصاد ما در چه شرايطي مقاوم و در چه شرايطي نامقاوم خواهد بود. ما در مطالعه‌اي اين متغيرها را با 24 ماده اصول اقتصاد مقاومتي تطبيق داده و درجه مقاومت اقتصاد ايران را محاسبه کرده و در قالب يک مدل درآورده‌ايم. نتيجه اين‌که در صورتي خواهيم توانست اقتصاد مقاومتي را به اجرا درآوريم که در گام نخست سياستگذاري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي کلان اقتصادي به نفع ثبات در فضاي کلان اقتصادي باشد و در اين ميان درجه ريسک‌پذيري اقتصاد ايران کاهش يابد و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به سرمايه‌گذاري بپردازند و اقتصاد کشور را در برابر انواع تلاطم‌ها مقاوم کنند.