يکي از شانسهاي اقتصاد ايران براي بالا بردن اشتغال و رشد اقتصادي همين کسب و کارهاي نوپا و دانشبنيان است که ميتواند دولت را در زمينه کاهش بيکاري ياري دهد.
پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: یحیی آلاسحاق؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئيس سابق اتاق تهران بر اين باور است که دولت توانسته با تصميمي شجاعانه سياستهاي اقتصادي خود را به سمتي هدايت کند که نتيجه آن تک رقمي شدن نرخ تورم پس از سالها و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکي است. در چنين فضايي ارز به سمت نرخ واقعي خود حرکت کرده و بستر مناسبي را براي انجام جراحي‌هاي عميق‌تر در اقتصاد ايران به وجود آورده است.
از نظر اين تکنوکرات قديمي و وزير بازرگاني دولت سازندگي، وقت آن رسيده که دولت به صنايع کوچک و متوسط توجه ويژه کند و سياستهاي اقتصادي را به سمتي ببرد که اين بنگاهها به توليد با ظرفيت بالا دست يابند. او راهکارهايي را پيشنهاد ميدهد که اگر تيم اقتصادي دولت به کار گيرند، نتيجه آن توليد باکيفيت و افزايش رشد اقتصادي اشتغالزا خواهد بود.
آلاسحاق در اين گفت‌وگو شرح ميدهد چگونه شرکتهاي دانشبنيان و کسب و کارهاي نوپا مي‌توانند در اين آوردگاه خودنمايي کرده و کشور را در ايجاد اشتغال و بالا بردن رشد اقتصادي ياري کنند.
اقتصاد ايران در حالي دوره بازسازي خود را در فضاي پسابرجام شروع کرده که به نظر ميرسد، با توجه به زير ساختهاي مناسبي که دارد قادر است از طول اين دوره بازسازي بکاهد و به زودي به جرگه اقتصادهاي بزرگ و موثر دنيا بپيوندد. به نظر شما چگونه ميشود توانمنديهاي اقتصادي کشور را به کار گرفت تا اين اتفاق بيفتد؟
همانطور که اشاره کرديد اقتصاد ايران داراي زيرساختهاي متنوع سختافزاري و نرمافزاري بالايي است که ساير کشورهاي توسعهيافته و اقتصادهاي نوظهور دنيا از آن بهره کمتري دارند. ما روي هر بخش که دست ميگذاريم ميبينيم داراي ظرفيتهاي بالايي هستيم. از نيروي انساني تحصيلکرده گرفته تا ذخاير و منابع طبيعي، از زيرساختهايي نظير جاده و برق و راهآهن و حمل و نقل تا موقعيت ژئوپليتيک در دنيا. در يک نگاه، ايران کشوري است که تمامي امکانات و شرايط لازم براي تبديل شدن به اقتصاد بزرگ جهاني را دارد و قادر است با استفاده از ظرفيتهاي خود، علاوه بر توليد کالا و خدمات براي بازار 80 ميليونياش، به مرکز صدور کالا و خدمات براي بازار 400 ميليوني منطقه تبديل شود.
اين داشتهها کمتر به صورت يکجا در اختيار يک کشور قرار گرفته است. مثلا کشور آذربايجان فقط در زمينه حمل و نقل و ترانزيت توانايي دارد؛ امارات با توسعه تجاري و بهبود وضعيت بنادر خود توانسته به گلوگاه اقتصادي منطقه تبديل شود؛ ترکيه با تکيه بر توان گردشگري به رشد رسيده است؛ عربستان با توجه به بهرهبرداري از ذخاير نفت خود داراي ثروت شده است، اما در کشور ما همه اين توانمنديها وجود دارد. به طوريکه موقعيت ژئوپليتيک ايران فضايي را به وجود آورده که به مرکز ترانزيت شرق به غرب و شمال به جنوب تبديل شود؛ اما ميبينيم به رغم تمام اين توانمنديها از رقباي منطقهاي نظير امارات، عربستان، ترکيه و رقباي جهاني مانند کره، مالزي و برزيل عقبتر هستيم، چرا که آنها با حداقل داشتههاي خود حداکثر بهرهها را بردهاند، اما ما با اين همه داشته و آورده نتوانستهايم آنگونه که بايد پابهپاي رقباي خود حرکت کنيم. بنده معتقدم ميتوان خيلي سريع اين عقبماندگي را جبران کرد و با توجه به فضاي پيشآمده پس از برجام، بازي را به نفع خود کرده و با تمام قوا در ميدان اقتصادي دنيا بجنگيم و بتوانيم سهم بزرگتري از کيک اقتصاد جهاني براي مردم خود به ارمغان بياوريم.
شما به داشتههاي ما اشاره کرديد. طبيعتا بسياري از نداشتهها هم سبب شده تا ما با اين عقبافتادگي روبهرو شويم. اين نداشتهها چه بوده است؟
به نظرم بيشتر آن به مديريت ناصحيح بهرهبرداري از تواناييهايمان برميگردد و از اين تلختر گاه برخي سياستگذاران از اين داشتهها غفلت کردهاند و سراغ مسائلي رفتهاند که دردي از اقتصاد ما را درمان نکرده است.
ما ميتوانستيم هاب سرمايهگذاري منطقه شويم، اما گاه برخي رفتارها با سرمايهگذاران ميشود که آنها ميروند و پشت سرشان را هم نگاه نميکنند. بايد داشتههايمان را روي ميز بريزيم و از طرف خارجي هم بخواهيم داشتههاي خود را روي اين ميز بريزد و با اين آوردهها اقدامات بزرگي در بازسازي اقتصادمان انجام دهيم. اينکه تمامي عناصر موجود در جدول مندليف را در کشور داريم و از ذخاير معدني عظيمي بهره بردهايم، شوخي نيست. اين ذخاير نياز به سرمايهگذاري خارجي دارد وگرنه در دل زمين باقي خواهد ماند و معلوم نيست در آينده به کار دنيا بخورد. از طرفي ما با 15 کشور همسايه هستيم و مرز مشترک خاکي و آبي داريم که اين خود بازاري 500 ميليوني را علاوه بر جمعيت خودمان پيش روي سرمايهگذاران قرار داده است.
ظرفيت عظيم تاريخي را به ارث بردهايم و خون آريايي در رگهايمان قرار دارد و ضريب هوشي بالايي داريم. تمام اينها براي يک ملت که ميخواهد به رشد و توسعه دست يابد کافي است، اما برخي بدسليقگيها در سياستگذاري اقتصادي سبب شده امروز با رکود تورمي و نرخ بيکاري بالا مواجه باشيم؛ به وجود آمدن چنين شرايطي به هيچ وجه تقصير دولت کنوني نيست. در حوزه اشتغال برخي آمارها حاکي از آن است که بين پنج تا هشت ميليون جوان تحصيلکرده بيکار يا جوياي کار داريم. جاي سوال است که چرا نظام ما طي سالهاي گذشته نتوانسته تدبيري بينديشد که از اين ظرفيتها به خوبي بهرهبرداري کند و اقتصادمان را رونق دهد. يکي از دلايل اساسي، وصل بودن اقتصاد به سياست بوده است. با انجام هر انتخابات، بدنه کارشناسي دولت دستخوش تغييرات وسيعي شده است. امروز برخي مسئولان اعلام ميکنند به دليل ورود افرادي ناکارآمد در دولت قبل به بدنه دولت، به جايي رسيدهايم که بدنه کنوني توان انجام کارهاي بزرگ زمينمانده اقتصادي را ندارد. اقتصاد ايران سياستزده بوده و اين موضوع سالها ما را عقب انداخته است و کار به جايي رسيده که با انبوهي از تواناييهاي معطلمانده و بيکاران تحصيلکرده روبهرو هستيم.
تفاوت نگاه سياستمداران با تکنوکراتها و اقتصاددانان در چيست؟
سياستمداران به دنبال جمع کردن راي و انجام اقدامات پوپوليستي هستند تا بتوانند نظر افکار عمومي را به سمت خود جلب کنند. آنها براي اين کار از اقتصاد بيشترين بهره را بردهاند؛ امروز ميبينيم دهها طرح نيمهتمام در بيشتر استانهاي کشور وجود دارد که فاقد هرگونه توجيه اقتصادي است، اما تکنوکراتها و اقتصاددانان به دنبال درآمدزايي و اجراي پروژههاي پربازده با بهرهوري بالا هستند و طبيعتا اين موضوع را در انتخاب نيروي انساني و بهکارگيري تکنولوژي رعايت ميکنند، چون بازار براي آنها مهم است؛ اينکه بتوانند محصولي رقابتي و کيفي را توليد و در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه کنند. از سويي ديگر اقتصاد به روابط بينالملل وصل است و ما نبايد به سمتي برويم که خود را از جهان و اقتصاد جهاني منزوي کنيم.
اقتصاد مقاومتي هم همين را ميگويد و پيام ميدهد که با توجه به تواناييها و ظرفيتهاي کشور توليد کنيد، اما نگاهتان به بازار خارج از کشور باشد. امروز شما ميدانيد با وجود اينکه در هر شهر و دياري، شهرکي صنعتي با انبوهي از ماشينآلات تاسيس شده، اما با کمترين ظرفيت خود مشغول کار هستند. اين ظرفيتها بايد پر شود. چگونه؟ با يک سياست دقيق و برنامهريزي شده. دولت بهتر است منابع را به توليدکنندگان واقعي بدهد و با دادن مشوقهايي نظير تنفس مالياتي يا تخفيف و بخشودگي مالياتي اجازه دهد تا صاحبان بنگاهها، کسب و کار خود را توسعه دهند. با ممنوعالخروجي و بگير و ببند فعالان توليدي کاري از پيش نخواهد رفت و در نهايت توليد آسيب خواهد ديد.
به سرمايهگذاريهاي خارجي و روابط بينالملل اشاره کرديد. در اين زمينه بهتر است چه اقداماتي انجام شود؟
ما پيش از برجام به مدت سه سال رابطهاي با دنيا نداشتيم. طبيعتا در اين سالها تغييرات زيادي در ادبيات اقتصادي و تجاري دنيا به وجود آمده و بهتر است فعالان بخش خصوصي و دولتي ما خود را با شرايط جديد جهاني وفق داده و بتوانند در بازارهاي جهاني با تفکر تازهاي وارد شوند. يکي از مدلهاي موفقي که در تمام دنيا آزموده شده، يافتن شريک مناسب تجاري خارجي است؛ به عنوان مثال اگر امروز توليدکنندگان قطعات خودرو بتوانند با بزرگان دنيا شريک شوند، خواهند توانست قطعاتي باکيفيتتر و رقابتيتر از نظر قيمت توليد کنند. در اين ميان بهتر است سياستگذاران ما فضايي را به وجود آورند تا ديپلماسي اقتصادي در کشور شکل گرفته و به سمتي حرکت کنيم که فعالان اقتصادي کشور با يافتن شرکاي تجاري درجه يک دنيا محصولات باکيفيتي را در کشورمان به توليد برسانند؛ از اين طريق هم جذب سرمايهگذاري خارجي و ورود دانش فني به کشورمان صورت ميگيرد و هم توليدکنندگان ما به زنجيره توليد و توزيع کالا و خدمات در دنيا پيوند ميخورند.
در اين صورت قادر خواهيم بود از تمام ظرفيتهاي خود حداکثر استفاده را ببريم و اقتصاد کشور را به سمتي سوق دهيم که رشد اقتصادي اشتغالزا مهمترين هدف آن باشد. سياستگذاران کشور در حال حاضر چنين دغدغهاي را دارند، اما بهتر است برخي اقدامات با جسارت و شجاعت بيشتري صورت گيرد تا توليد و بالا بردن رشد، هدف اصلي بعد از مهار تورم و جزء ليست برنامههاي اقتصادي دولت باشد.
دولت در حال حاضر پاي کاهش تورم ايستاده و برخي از اقتصاددانان معتقدند بهتر است سياستهاي کاهش تورم خود را در اين نقطه متوقف کرده و به شروع سياستهاي رکودزدايي بپردازد تا هم بازارها رونق گيرند و هم جريان اشتغال راه بيفتد. در اينباره چه نظري داريد؟
رکود و تورم در همه اقتصادهاي دنيا عکس هم حرکت ميکنند. اگر در اقتصادي دولت بخواهد تورم را کاهش دهد، با توجه به انضباط مالي و کم شدن تزريق نقدينگي به آن اقتصاد، بازارها از رونق افتاده و رکود نسبي به وجود ميآيد؛ اگر هم دولتي بخواهد رکودزدايي کرده و با اعمال سياستهايي پول به اقتصاد تزريق کند، تورم بالا رفته و هر چه مردم کسب درآمد ميکنند، مجبورند به عنوان بهاي تورم و افزايش روزانه قيمتها بپردازند. در کشور ما رکود تورمي رخ داده يعني هم با تورم بالا روبهرو بودهايم و هم کشور دچار رکود شده است. سياستگذار در چنين شرايطي به دنبال درمان درد تورم رفته و توانسته آن را به زير ده درصد برساند، اما بنده معتقدم کشش اقتصاد ايران در شرايط کنوني ظرفيت کاهش تورم را بيشتر از اين مقدار ندارد و بهتر است دولت برنامههايي را براي خروج از رکود آغاز کند. در چنين شرايطي صد البته محافظت از نرخ تورم موجود واجب بوده و سياستگذاران بايد اوضاع اقتصادي را رصد کنند و به محضي که ديدند فنر تورم در حال پريدن است، آن را متوقف کنند. اقتصاد نياز به رصد لحظهاي دارد و لازم است سياستگذاران و تصميمگيران اقتصادي کشور لحظه به لحظه رخدادهاي اقتصادي را رصد کرده و اقدامي انجام ندهند که باعث بد شدن نرخ شاخصهاي کلان اقتصادي شود.
خوشبختانه در حال حاضر ثباتي نسبي در فضاي کلان اقتصادي به وجود آمده و با توجه به بهبود روابط با دنيا وقت آن رسيده که کشور ما از فرصتهاي پسابرجام بهخوبي استفاده کند. طبيعتا در اين راه استفاده از توان داخلي و به کار گرفتن توان خارجي ميتواند بسيار ثمربخش باشد. ما نبايد فراموش کنيم اين دولت اقتصاد ايران را با تورم بالاي 40 درصدي، رشد اقتصادي منفي 7 درصدي، ارز چند نرخي و بيثباتي در فضاي کلان اقتصاد تحويل گرفت و توانست با مديريت صحيح ما را به نقطهاي برساند که تورم به زير 10 درصد برسد و مقدمات کاهش نرخ سود بانکي و تکنرخي کردن ارز به وجود بيايد. اينها دستاوردهاي بزرگي است که بايد از آن محافظت شود، اما بايد به اين موضوع هم توجه داشت که ظرفيت اقتصاد ايران بسيار بالاست و بهتر است با سرعت به جذب سرمايههاي داخلي و خارجي بپردازيم و فضا را براي گسترش فعاليتهاي بخش خصوصي آماده کنيم.
امروزه جامعه ما از نظر اقتصادي وضع مطلوبي ندارد و کماکان با گسترش فقر، مشکل در تامين کالاهاي اساسي براي قشر ضعيف و ترس از دست دادن فرصتهاي شغلي مواجه هستيم. لازم است دولت به گونهاي برنامهريزي کند که فشار بر روي دهکهاي پايين که بيشترين فشار ناشي از رکود را تحمل ميکنند، از خط قرمز فراتر نرود و براي توانمندسازي آنها برنامههايي را به اجرا درآورد. مساله بيکاري پنج تا هشت ميليون جوان فارغالتحصيل بسيار مهم است و شوخيبردار نيست. در اين ميان جا دارد دولت براي احياي واحدهاي کوچک و متوسط با کارکنان زير 500 نفر تلاش بيشتري به خرج دهد، چرا که بيشترين اشتغال در همين بخش نهفته است.
بر اساس برخي مطالعات صورت گرفته 94 درصد اشتغال کشور در همين واحدهاي کوچک و متوسط است و تنها 6 درصد اشتغال را واحدهاي بزرگ به وجود آوردهاند و اگر به تخصيص منابع بانکي مراجعه کنيد متوجه خواهيد شد بيشترين منابع به بنگاههاي بزرگ داده شده و دست بنگاههاي کوچک خالي مانده است. در دنيا به واحدهاي کوچک و متوسط اهميت زيادي ميدهند، به طوريکه 60 درصد اقتصاد آلمان و 90 درصد اقتصاد اسپانيا در دست همين واحدهاست. از اين رو بهتر است ما هم به اين واحدها گوشه چشمي داشته باشيم و بتوانيم ظرفيت توليدي موجود در کشور را احيا کنيم.
يکي از اتفاقاتي که در کشور رخ داده ظهور شرکتهاي دانشبنيان و کسب و کارهاي نوپا است. به نظر شما بهتر است دولت در اينباره چه سياستي را در پيش بگيرد تا اين کسب و کارها رونق يابند؟
بهترين کار اين است که دولت هيچ دخالتي نداشته باشد. امروز بنده شاهد هستم چند جوان خوشفکر بدون آنکه از دولت چيزي بگيرند و يا در صف مطالبات بانکي بروند با چند دستگاه کامپيوتر توانستهاند انقلابي را در بازار عرضه کالا و خدمات به وجود آورند. جوان هوشمند ايراني در حال حاضر برندهايي را به وجود آورده که خدماتي مشابه ساير کشورهاي پيشرفته به ايرانيان ارائه ميدهد. از اين رو ميتوان گفت يکي از شانسهاي اقتصاد ايران براي بالا بردن اشتغال و رشد اقتصادي همين کسب و کارهاي نوپا و دانشبنيان است که ميتواند دولت را در زمينه کاهش بيکاري ياري دهد. امروز شرکتهايي به وجود آمدهاند که اقدامات بزرگي را در عرصه بازاريابي و فروش کالا انجام ميدهند و توانستهاند براي صدها نفر اشتغالزايي کنند. فقط تنها اشکال اين است که اين کسب و کارها به بازارهاي جهاني وصل نشدهاند و اگر اين کار صورت گيرد ميتوان گفت نظام تهيه و توزيع کالا با تغييراتي اساسي در کشور روبهرو ميشود و توليد به سمت ارائه کالاهاي باکيفيت و قيمت رقابتي خواهد رفت. در اين راه مهم آن است که در ذهن سياستگذاران تغيير بينش به وجود آيد و آنها بپذيرند دنيا عوض شده و خود را با شرايط روز دنيا سازگار کنند. اگر اين تغيير بينش به وجود نيايد اقتصاد ايران متاسفانه درجا خواهد زد و بهرهاي از اقتصاد دانشبنيان و فرصتهاي جديد کسب و کار نخواهد برد.