پنج شنبه 25 مرداد 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

کسب و کارهاي نوپا چگونه کشور را در بالا بردن رشد اقتصادي ياري می‌کنند

يکي از شانس‌هاي اقتصاد ايران براي بالا بردن اشتغال و رشد اقتصادي همين کسب و کارهاي نوپا و دانش‌بنيان است که مي‌تواند دولت را در زمينه کاهش بيکاري ياري دهد.

يکي از شانس‌هاي اقتصاد ايران براي بالا بردن اشتغال و رشد اقتصادي همين کسب و کارهاي نوپا و دانش‌بنيان است که مي‌تواند دولت را در زمينه کاهش بيکاري ياري دهد.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: یحیی آلاسحاق؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئيس سابق اتاق تهران بر اين باور است که دولت توانسته با تصميمي‌ شجاعانه سياست‌هاي اقتصادي خود را به سمتي هدايت کند که نتيجه آن تک رقمي شدن نرخ تورم پس از سال‌ها و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکي است. در چنين فضايي ارز به سمت نرخ واقعي خود حرکت کرده و بستر مناسبي را براي انجام جراحي‌هاي عميق‌تر در اقتصاد ايران به وجود آورده است.

از نظر اين تکنوکرات قديمي‌ و وزير بازرگاني دولت سازندگي، وقت آن رسيده که دولت به صنايع کوچک و متوسط توجه ويژه کند و سياست‌هاي اقتصادي را به سمتي ببرد که اين بنگاه‌ها به توليد با ظرفيت بالا دست يابند. او راهکارهايي را پيشنهاد مي‌دهد که اگر تيم اقتصادي دولت به کار گيرند، نتيجه آن توليد باکيفيت و افزايش رشد اقتصادي اشتغال‌زا خواهد بود.

آل‌اسحاق در اين گفت‌وگو شرح مي‌دهد چگونه شرکت‌هاي دانش‌بنيان و کسب و کارهاي نوپا مي‌توانند در اين آوردگاه خودنمايي کرده و کشور را در ايجاد اشتغال و بالا بردن رشد اقتصادي ياري کنند.

اقتصاد ايران در حالي دوره بازسازي خود را در فضاي پسابرجام شروع کرده که به نظر ميرسد، با توجه به زير ساختهاي مناسبي که دارد قادر است از طول اين دوره بازسازي بکاهد و به زودي به جرگه اقتصادهاي بزرگ و موثر دنيا بپيوندد. به نظر شما چگونه ميشود توانمنديهاي اقتصادي کشور را به کار گرفت تا اين اتفاق بيفتد؟

همانطور که اشاره کرديد اقتصاد ايران داراي زيرساختهاي متنوع سختافزاري و نرمافزاري بالايي است که ساير کشورهاي توسعهيافته و اقتصادهاي نوظهور دنيا از آن بهره کمتري دارند. ما روي هر بخش که دست ميگذاريم ميبينيم داراي ظرفيتهاي بالايي هستيم. از نيروي انساني تحصيلکرده گرفته تا ذخاير و منابع طبيعي، از زيرساختهايي نظير جاده و برق و راهآهن و حمل و نقل تا موقعيت ژئوپليتيک در دنيا. در يک نگاه، ايران کشوري است که تمامي امکانات و شرايط لازم براي تبديل شدن به اقتصاد بزرگ جهاني را دارد و قادر است با استفاده از ظرفيتهاي خود، علاوه بر توليد کالا و خدمات براي بازار 80 ميليونياش، به مرکز صدور کالا و خدمات براي بازار 400 ميليوني منطقه تبديل شود.

اين داشتهها کمتر به صورت يکجا در اختيار يک کشور قرار گرفته است. مثلا کشور آذربايجان فقط در زمينه حمل و نقل و ترانزيت توانايي دارد؛ امارات با توسعه تجاري و بهبود وضعيت بنادر خود توانسته به گلوگاه اقتصادي منطقه تبديل شود؛ ترکيه با تکيه بر توان گردشگري به رشد رسيده است؛ عربستان با توجه به بهرهبرداري از ذخاير نفت خود داراي ثروت شده است، اما در کشور ما همه اين توانمنديها وجود دارد. به طوريکه موقعيت ژئوپليتيک ايران فضايي را به وجود آورده که به مرکز ترانزيت شرق به غرب و شمال به جنوب تبديل شود؛ اما ميبينيم به رغم تمام اين توانمنديها از رقباي منطقهاي نظير امارات، عربستان، ترکيه و رقباي جهاني مانند کره، مالزي و برزيل عقبتر هستيم، چرا که آنها با حداقل داشتههاي خود حداکثر بهرهها را بردهاند، اما ما با اين همه داشته و آورده نتوانستهايم آنگونه که بايد پابهپاي رقباي خود حرکت کنيم. بنده معتقدم ميتوان خيلي سريع اين عقبماندگي را جبران کرد و با توجه به فضاي پيشآمده پس از برجام، بازي را به نفع خود کرده و با تمام قوا در ميدان اقتصادي دنيا بجنگيم و بتوانيم سهم بزرگتري از کيک اقتصاد جهاني براي مردم خود به ارمغان بياوريم.

شما به داشتههاي ما اشاره کرديد. طبيعتا بسياري از نداشتهها هم سبب شده تا ما با اين عقبافتادگي روبهرو شويم. اين نداشتهها چه بوده است؟

به نظرم بيشتر آن به مديريت ناصحيح بهرهبرداري از تواناييهايمان برميگردد و از اين تلختر گاه برخي سياستگذاران از اين داشتهها غفلت کردهاند و سراغ مسائلي رفتهاند که دردي از اقتصاد ما را درمان نکرده است.

ما ميتوانستيم هاب سرمايهگذاري منطقه شويم، اما گاه برخي رفتارها با سرمايهگذاران ميشود که آنها ميروند و پشت سرشان را هم نگاه نميکنند. بايد داشتههايمان را روي ميز بريزيم و از طرف خارجي هم بخواهيم داشتههاي خود را روي اين ميز بريزد و با اين آوردهها اقدامات بزرگي در بازسازي اقتصادمان انجام دهيم. اينکه تمامي عناصر موجود در جدول مندليف را در کشور داريم و از ذخاير معدني عظيمي بهره بردهايم، شوخي نيست. اين ذخاير نياز به سرمايهگذاري خارجي دارد وگرنه در دل زمين باقي خواهد ماند و معلوم نيست در آينده به کار دنيا بخورد. از طرفي ما با 15 کشور همسايه هستيم و مرز مشترک خاکي و آبي داريم که اين خود بازاري 500 ميليوني را علاوه بر جمعيت خودمان پيش روي سرمايهگذاران قرار داده است.

ظرفيت عظيم تاريخي را به ارث بردهايم و خون آريايي در رگهايمان قرار دارد و ضريب هوشي بالايي داريم. تمام اينها براي يک ملت که ميخواهد به رشد و توسعه دست يابد کافي است، اما برخي بدسليقگيها در سياستگذاري اقتصادي سبب شده امروز با رکود تورمي و نرخ بيکاري بالا مواجه باشيم؛ به وجود آمدن چنين شرايطي به هيچ وجه تقصير دولت کنوني نيست. در حوزه اشتغال برخي آمارها حاکي از آن است که بين پنج تا هشت ميليون جوان تحصيلکرده بيکار يا جوياي کار داريم. جاي سوال است که چرا نظام ما طي سالهاي گذشته نتوانسته تدبيري بينديشد که از اين ظرفيتها به خوبي بهرهبرداري کند و اقتصادمان را رونق دهد. يکي از دلايل اساسي، وصل بودن اقتصاد به سياست بوده است. با انجام هر انتخابات، بدنه کارشناسي دولت دستخوش تغييرات وسيعي شده است. امروز برخي مسئولان اعلام ميکنند به دليل ورود افرادي ناکارآمد در دولت قبل به بدنه دولت، به جايي رسيدهايم که بدنه کنوني توان انجام کارهاي بزرگ زمينمانده اقتصادي را ندارد. اقتصاد ايران سياستزده بوده و اين موضوع سالها ما را عقب انداخته است و کار به جايي رسيده که با انبوهي از تواناييهاي معطلمانده و بيکاران تحصيلکرده روبهرو هستيم.

تفاوت نگاه سياستمداران با تکنوکراتها و اقتصاددانان در چيست؟

سياستمداران به دنبال جمع کردن راي و انجام اقدامات پوپوليستي هستند تا بتوانند نظر افکار عمومي را به سمت خود جلب کنند. آنها براي اين کار از اقتصاد بيشترين بهره را بردهاند؛ امروز ميبينيم دهها طرح نيمهتمام در بيشتر استانهاي کشور وجود دارد که فاقد هرگونه توجيه اقتصادي است، اما تکنوکراتها و اقتصاددانان به دنبال درآمدزايي و اجراي پروژههاي پربازده با بهرهوري بالا هستند و طبيعتا اين موضوع را در انتخاب نيروي انساني و بهکارگيري تکنولوژي رعايت ميکنند، چون بازار براي آنها مهم است؛ اينکه بتوانند محصولي رقابتي و کيفي را توليد و در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه کنند. از سويي ديگر اقتصاد به روابط بينالملل وصل است و ما نبايد به سمتي برويم که خود را از جهان و اقتصاد جهاني منزوي کنيم.

اقتصاد مقاومتي هم همين را ميگويد و پيام ميدهد که با توجه به تواناييها و ظرفيتهاي کشور توليد کنيد، اما نگاهتان به بازار خارج از کشور باشد. امروز شما ميدانيد با وجود اينکه در هر شهر و دياري، شهرکي صنعتي با انبوهي از ماشينآلات تاسيس شده، اما با کمترين ظرفيت خود مشغول کار هستند. اين ظرفيتها بايد پر شود. چگونه؟ با يک سياست دقيق و برنامهريزي شده. دولت بهتر است منابع را به توليدکنندگان واقعي بدهد و با دادن مشوقهايي نظير تنفس مالياتي يا تخفيف و بخشودگي مالياتي اجازه دهد تا صاحبان بنگاهها، کسب و کار خود را توسعه دهند. با ممنوعالخروجي و بگير و ببند فعالان توليدي کاري از پيش نخواهد رفت و در نهايت توليد آسيب خواهد ديد.

به سرمايهگذاريهاي خارجي و روابط بينالملل اشاره کرديد. در اين زمينه بهتر است چه اقداماتي انجام شود؟

ما پيش از برجام به مدت سه سال رابطهاي با دنيا نداشتيم. طبيعتا در اين سالها تغييرات زيادي در ادبيات اقتصادي و تجاري دنيا به وجود آمده و بهتر است فعالان بخش خصوصي و دولتي ما خود را با شرايط جديد جهاني وفق داده و بتوانند در بازارهاي جهاني با تفکر تازهاي وارد شوند. يکي از مدلهاي موفقي که در تمام دنيا آزموده شده، يافتن شريک مناسب تجاري خارجي است؛ به عنوان مثال اگر امروز توليدکنندگان قطعات خودرو بتوانند با بزرگان دنيا شريک شوند، خواهند توانست قطعاتي باکيفيتتر و رقابتيتر از نظر قيمت توليد کنند. در اين ميان بهتر است سياستگذاران ما فضايي را به وجود آورند تا ديپلماسي اقتصادي در کشور شکل گرفته و به سمتي حرکت کنيم که فعالان اقتصادي کشور با يافتن شرکاي تجاري درجه يک دنيا محصولات باکيفيتي را در کشورمان به توليد برسانند؛ از اين طريق هم جذب سرمايهگذاري خارجي و ورود دانش فني به کشورمان صورت ميگيرد و هم توليدکنندگان ما به زنجيره توليد و توزيع کالا و خدمات در دنيا پيوند ميخورند.

در اين صورت قادر خواهيم بود از تمام ظرفيتهاي خود حداکثر استفاده را ببريم و اقتصاد کشور را به سمتي سوق دهيم که رشد اقتصادي اشتغالزا مهمترين هدف آن باشد. سياستگذاران کشور در حال حاضر چنين دغدغهاي را دارند، اما بهتر است برخي اقدامات با جسارت و شجاعت بيشتري صورت گيرد تا توليد و بالا بردن رشد، هدف اصلي بعد از مهار تورم و جزء ليست برنامههاي اقتصادي دولت باشد.

دولت در حال حاضر پاي کاهش تورم ايستاده و برخي از اقتصاددانان معتقدند بهتر است سياستهاي کاهش تورم خود را در اين نقطه متوقف کرده و به شروع سياستهاي رکودزدايي بپردازد تا هم بازارها رونق گيرند و هم جريان اشتغال راه بيفتد. در اينباره چه نظري داريد؟

رکود و تورم در همه اقتصادهاي دنيا عکس هم حرکت ميکنند. اگر در اقتصادي دولت بخواهد تورم را کاهش دهد، با توجه به انضباط مالي و کم شدن تزريق نقدينگي به آن اقتصاد، بازارها از رونق افتاده و رکود نسبي به وجود ميآيد؛ اگر هم دولتي بخواهد رکودزدايي کرده و با اعمال سياستهايي پول به اقتصاد تزريق کند، تورم بالا رفته و هر چه مردم کسب درآمد ميکنند، مجبورند به عنوان بهاي تورم و افزايش روزانه قيمتها بپردازند. در کشور ما رکود تورمي رخ داده يعني هم با تورم بالا روبهرو بودهايم و هم کشور دچار رکود شده است. سياستگذار در چنين شرايطي به دنبال درمان درد تورم رفته و توانسته آن را به زير ده درصد برساند، اما بنده معتقدم کشش اقتصاد ايران در شرايط کنوني ظرفيت کاهش تورم را بيشتر از اين مقدار ندارد و بهتر است دولت برنامههايي را براي خروج از رکود آغاز کند. در چنين شرايطي صد البته محافظت از نرخ تورم موجود واجب بوده و سياستگذاران بايد اوضاع اقتصادي را رصد کنند و به محضي که ديدند فنر تورم در حال پريدن است، آن را متوقف کنند. اقتصاد نياز به رصد لحظهاي دارد و لازم است سياستگذاران و تصميمگيران اقتصادي کشور لحظه به لحظه رخدادهاي اقتصادي را رصد کرده و اقدامي انجام ندهند که باعث بد شدن نرخ شاخصهاي کلان اقتصادي شود.

خوشبختانه در حال حاضر ثباتي نسبي در فضاي کلان اقتصادي به وجود آمده و با توجه به بهبود روابط با دنيا وقت آن رسيده که کشور ما از فرصتهاي پسابرجام بهخوبي استفاده کند. طبيعتا در اين راه استفاده از توان داخلي و به کار گرفتن توان خارجي ميتواند بسيار ثمربخش باشد. ما نبايد فراموش کنيم اين دولت اقتصاد ايران را با تورم بالاي 40 درصدي، رشد اقتصادي منفي 7 درصدي، ارز چند نرخي و بيثباتي در فضاي کلان اقتصاد تحويل گرفت و توانست با مديريت صحيح ما را به نقطهاي برساند که تورم به زير 10 درصد برسد و مقدمات کاهش نرخ سود بانکي و تکنرخي کردن ارز به وجود بيايد. اينها دستاوردهاي بزرگي است که بايد از آن محافظت شود، اما بايد به اين موضوع هم توجه داشت که ظرفيت اقتصاد ايران بسيار بالاست و بهتر است با سرعت به جذب سرمايههاي داخلي و خارجي بپردازيم و فضا را براي گسترش فعاليتهاي بخش خصوصي آماده کنيم.

امروزه جامعه ما از نظر اقتصادي وضع مطلوبي ندارد و کماکان با گسترش فقر، مشکل در تامين کالاهاي اساسي براي قشر ضعيف و ترس از دست دادن فرصتهاي شغلي مواجه هستيم. لازم است دولت به گونهاي برنامهريزي کند که فشار بر روي دهکهاي پايين که بيشترين فشار ناشي از رکود را تحمل ميکنند، از خط قرمز فراتر نرود و براي توانمندسازي آنها برنامههايي را به اجرا درآورد. مساله بيکاري پنج تا هشت ميليون جوان فارغالتحصيل بسيار مهم است و شوخيبردار نيست. در اين ميان جا دارد دولت براي احياي واحدهاي کوچک و متوسط با کارکنان زير 500 نفر تلاش بيشتري به خرج دهد، چرا که بيشترين اشتغال در همين بخش نهفته است.

بر اساس برخي مطالعات صورت گرفته 94 درصد اشتغال کشور در همين واحدهاي کوچک و متوسط است و تنها 6 درصد اشتغال را واحدهاي بزرگ به وجود آوردهاند و اگر به تخصيص منابع بانکي مراجعه کنيد متوجه خواهيد شد بيشترين منابع به بنگاههاي بزرگ داده شده و دست بنگاههاي کوچک خالي مانده است. در دنيا به واحدهاي کوچک و متوسط اهميت زيادي ميدهند، به طوريکه 60 درصد اقتصاد آلمان و 90 درصد اقتصاد اسپانيا در دست همين واحدهاست. از اين رو بهتر است ما هم به اين واحدها گوشه چشمي داشته باشيم و بتوانيم ظرفيت توليدي موجود در کشور را احيا کنيم.

يکي از اتفاقاتي که در کشور رخ داده ظهور شرکتهاي دانشبنيان و کسب و کارهاي نوپا است. به نظر شما بهتر است دولت در اينباره چه سياستي را در پيش بگيرد تا اين کسب و کارها رونق يابند؟

بهترين کار اين است که دولت هيچ دخالتي نداشته باشد. امروز بنده شاهد هستم چند جوان خوشفکر بدون آنکه از دولت چيزي بگيرند و يا در صف مطالبات بانکي بروند با چند دستگاه کامپيوتر توانستهاند انقلابي را در بازار عرضه کالا و خدمات به وجود آورند. جوان هوشمند ايراني در حال حاضر برندهايي را به وجود آورده که خدماتي مشابه ساير کشورهاي پيشرفته به ايرانيان ارائه ميدهد. از اين رو ميتوان گفت يکي از شانسهاي اقتصاد ايران براي بالا بردن اشتغال و رشد اقتصادي همين کسب و کارهاي نوپا و دانشبنيان است که ميتواند دولت را در زمينه کاهش بيکاري ياري دهد. امروز شرکتهايي به وجود آمدهاند که اقدامات بزرگي را در عرصه بازاريابي و فروش کالا انجام ميدهند و توانستهاند براي صدها نفر اشتغالزايي کنند. فقط تنها اشکال اين است که اين کسب و کارها به بازارهاي جهاني وصل نشدهاند و اگر اين کار صورت گيرد ميتوان گفت نظام تهيه و توزيع کالا با تغييراتي اساسي در کشور روبهرو ميشود و توليد به سمت ارائه کالاهاي باکيفيت و قيمت رقابتي خواهد رفت. در اين راه مهم آن است که در ذهن سياستگذاران تغيير بينش به وجود آيد و آنها بپذيرند دنيا عوض شده و خود را با شرايط روز دنيا سازگار کنند. اگر اين تغيير بينش به وجود نيايد اقتصاد ايران متاسفانه درجا خواهد زد و بهرهاي از اقتصاد دانشبنيان و فرصتهاي جديد کسب و کار نخواهد برد.

 

تاریخ انتشار : 1395/06/29
کد : 73156
تعداد بازدید: 26

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601