دوشنبه 23 مهر 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

آیا دولت تنها بازیگر ایجاد اشتغال در کشور است؟

بررسي پرونده اقتصادي دولت يازدهم در سه سال گذشته نشان مي‌دهد که سياستگذاران در فضايي مه‌آلود، اقتصاد ايران را تحويل گرفتند و توانستند با اخذ تصميم‌هايي موثر، استراتژي‌هايي کوتاه مدت براي بازسازي ساختار اقتصادي کشور طراحي کرده و اقدامات اورژانسي انجام دهند.

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

با توجه به گسترش فعاليت‌ها در حوزه کسب و کارهاي نوپا، بهتر است سياستگذاران اقتصادي کشور با اين افراد همراه شوند و بتوانند به رفع موانع موجود بر سر راه کسب و کار آن‌ها بپردازند.

پایگاه اطلاع‎رسانی بنیاد ملی نخبگان: بررسي پرونده اقتصادي دولت يازدهم در سه سال گذشته نشان ميدهد که سياستگذاران در فضايي مهآلود، اقتصاد ايران را تحويل گرفتند و توانستند با اخذ تصميمهايي موثر، استراتژيهايي کوتاه مدت براي بازسازي ساختار اقتصادي کشور طراحي کرده و اقدامات اورژانسي انجام دهند.

در فضاي اقتصاد کلان همواره از سه شاخص نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيکاري به عنوان مهمترين شاخصهاي اقتصادي يک کشور نام برده ميشود و آنچه را که بر آسمان اقتصاد آن کشور ميگذرد، بر مبناي همين سه شاخص ميسنجند.

دولت يازدهم از ابتدا ميدانست که چه مسئوليت سنگيني را در حوزه اقتصاد بر دوش گرفته و با چه مشکلاتي روبهرو است. بدهي ماهانه 45 هزار و 500 تومان دولت به تکتک ايرانيان بابت يارانه، تورم بالا، بيکاري جوانان تحصيلکرده، مسائل مربوط به پرونده هستهاي و محدوديتهاي بينالمللي، نوسان شديد در بازارها و... همه و همه نشان از آن داشت که دولت يازدهم فارغ از تمام مسائلي که در حوزه سياست داخلي و خارجي درگير آن است، بايد چارهاي براي بازسازي و احياي اقتصاد ايران بينديشد و با توجه به کاهش شديد قيمت نفت بتواند اين اقتصاد را مديريت کند.

در چنين شرايطي بود که سياستگذاران اقتصادي کشور توانستند با تصميمي شجاعانه تورم را به عنوان درد اصلي اقتصاد ايران معالجه کرده و پاي غرولندهاي بيمار و همراهان بيمار بايستند. آنها از همان ابتدا اعلام کردند حل مسئله تورم، نسخهاي آزموده شده در سراسر دنيا دارد و ميتوان آن را درمان کرد اما از مسئله اشتغال به عنوان مسئلهاي فرادولتي نام بردند و معتقد بودند حل اين مسئله تنها از عهده دولت برنميآيد و براي حل اين موضوع بهتر است ساير قوا و بازيگران اقتصادي کشور در کنار دولت قرار بگيرند. در اين ميان، ايجاد اشتغال براي متولدين دهه شصت که بين 25 تا 35 سال سن دارند، مورد توجه سياستگذاران کشور قرار گرفت و مشاور اقتصادي رئيسجمهور نيز در مقالهاي به اين موضوع اشاره کرد که اگر مجموعه تصميمگيران نظام، براي اشتغال متولدين دهه شصت فکري نکنند، با توجه به بالا رفتن سن آنها، هرگز قادر نخواهند بود براي اين جوانان که بخش عظيمي از آنها با تحصيلات عاليه پا به ميانسالي ميگذارند، شغلي ايجاد کنند.

به همين دليل در تحليلهايي از اشتغال به عنوان پاشنه آشيل دولت نام برده شده و با توجه به ممنوعيت استخدام در شرکتهاي دولتي و کمبود منابع، نيمهفعال بودن پروژههاي عمراني و ناتواني بخش خصوصي در جذب اين قشر تحصيلکرده، شانس به دست آوردن شغلي مناسب براي آنها کم شده است. اما برخي از متولدين همين دهه با تحصيل در بهترين دانشگاههاي ايران و دنيا، کسب و کارهاي نوپايي را در قالب استارتآپها راه انداختهاند. موفقيت اين دسته از جوانان که بيشتر آنها در تهران و کلانشهرها مشغول فعاليت هستند، سبب شده تا سياستگذاران و اقتصاددانان کشور در امور آنان کمترين دخالت را داشته باشند و اجازه دهند اين جوانان خوشفکر فعاليتهاي خدماتي خود را در کشور گسترش داده و حتي برند خود را بينالمللي کنند.

در اين ميان برخي از استارتآپها به جذب سرمايهگذاري خارجي روي آوردهاند و دهها نفر نيروي انساني تحصيلکرده که حداقل با دو زبان زنده دنيا آشنايي کامل دارند، جذب کردهاند. بخش خصوصي جديد به وجود آمده علاوه بر آنکه روح و انگيزه جواني را در خود جاي داده، خلاقيت جوانان ايراني را نيز چاشني خود کرده تا با گرتهبرداري مناسب از مدلهاي موفق جهاني بتوانند سري ميان سرهاي فعالان اقتصادي کشور درآورند. آنان بدون آنکه به منابع دولتي و بانکي تکيه داشته باشند و در اين راه براي دولت مزاحمتي به وجود آورند با تکيه بر نيروي جواني و خلاقيت خود و اندک سرمايهشان، بنگاههايي را به وجود آوردهاند که امروز در برخي از آنان چند صد نفر (به اندازه يک واحد توليدي متوسط) مشغول کار هستند و در بالا بردن سهم خود از توليد ناخالص داخلي تلاش ميکنند.

به نظر ميرسد با توجه به گسترش فعاليتها در حوزه کسب و کارهاي نوپا، بهتر است سياستگذاران اقتصادي کشور با اين افراد همراه شوند و بتوانند به رفع موانع موجود بر سر راه کسب و کار آنها بپردازند. طبيعي است اگر موج استارتآپها در کشور به‌‌وجود آيد، ارائه خدمات با کيفيت بهتري انجام ميگيرد و شرايط رقابتي به وجود آمده در سراسر کشور سبب ميشود مردم ايران به صورت برابر از دورافتادهترين نقاط تا مراکز کلانشهرها قادر به استفاده از خدماتي باشند که اين استارتآپها ارائه ميکنند.

سياستگذاران اقتصادي کشور يک وظيفه مهم ديگر دارند و آن اين است که استارتآپها را به‌‌عنوان يکي از پيشرانان رشد اقتصادي کشور معرفي کنند؛ چرا که فعاليت آنها در بخش خدمات علاوه بر ايجاد رشد اقتصادي، افزايش اشتغال را نيز به دنبال داشته است. البته در اين ميان نبايد نقش دولت يازدهم را در بهبود کيفيت اينترنت و حمايت از فعاليت شبکههاي اجتماعي ناديده گرفت. با اين اقدام نهتنها تعداد قابل توجهي از اين جوانان به خدمت اقتصاد ايران درآمدهاند بلکه با ارائه خدماتي که براي خود تعريف کردهاند،ميتوانند علاوه بر ايجاد رفاه براي بخشي از مردم، به دولت نيز در ايجاد اشتغال کمک کنند. شايد در فضايي که دولت و بخش خصوصي کشور براي انجام فعاليتهاي توليدي با کمبود منابع دست و پنجه نرم ميکنند و به هر دري ميزنند تا بتوانند نقدينگي خود را افزايش داده و صرف امور جاري کنند، فعاليت جوانان تحصيلکرده و دانشجويان در کسب و کارهاي نوپا بتواند فرهنگي جديد در اقتصاد ايران به وجود آورد تا فارغالتحصيلان پس از اخذ مدارک عاليه، به دنبال شغلهاي يقه سفيد نباشند و خود آستين را بالا زده و با توجه به فرصتهاي گوناگوني که ايجاد شده نسبت به توسعه تجارت الکترونيک در ايران و ساير کشورها اقدام کنند.

سياستگذاران اقتصادي کشور پس از آنکه نمره قبولي را در مهار تورم گرفتند و به تبع آن توانستند به کاهش نرخ سود بانکي و يکسانسازي قيمت ارز روي آورند، فضايي آرام را در بازارها پايهگذاري کردند تا در سايه ثبات در فضاي اقتصاد کلان، تصميمسازان بتوانند از فرصت به وجود آمده پسابرجامي نهايت استفاده را ببرند و به مذاکره با شرکتهاي بزرگ دنيا براي حضور در ايران بپردازند. در اين ميان، اگرچه موضوع اشتغال به طور کامل رفع نشده و هنوز بيم آن ميرود که به چالشي جدي تبديل شود، اما به نظر ميرسد که اگر مجموعه حاکميتي کشور بر سر اين موضوع به تعامل برسند و دست از مديريتهاي جزيرهاي بردارند، بتوانند يک استراتژي بلندمدت براي رشد اشتغال در کشور تدوين کرده و آن را اجرايي کنند تا جوانان ايراني با اميد بيشتري در سرزمين مادري خود به زندگي پرداخته و نقش خود را در رشد اقتصادي بالا ببرند.

حل کردن موضوع تورم به وسيله نسخههايي انجام شد که در تمام دنيا کاربرد داشت. آب در همه جاي کره زمين در نقطه صد درجه به جوش آمده و در صفر درجه يخ ميبندد. تورم نيز چنين حالتي دارد و در هر اقتصادي بايد مکانيسمهايي را به اجرا درآورد تا نرخ اين شاخص مهم اقتصادي به تعادل برسد. اما رشد اشتغال با توجه به شرايط حاکم بر نظام تصميمگيري و سياستگذاري کشورها دچار نوسان ميشود و طبيعتا هرچه اين سياستگذاريها از علم اقتصاد دورتر باشد، با شرايطي روبرو خواهيم شد که پوپوليسم جاي عقلانيت را ميگيرد و صدها طرح نيمهتمام و فاقد توجيه اقتصادي در سراسر کشور جوانه ميزنند و در آينده گورستاني از طرحهاي نيمهتمام کشور را فرا خواهد گرفت. اينجاست که سياستگذاران و قانونگذاران بهتر است با هم متحد شوند و منابع را به سمتي سوق دهند که به جاي اهداف منطقهاي، مصالح ملي را دنبال کند. شايد در اين ميان کمک به گسترش کسب و کارهاي نوپا و دانشبنيان بتواند منابع را در جهت درستي هدايت کرده و اثربخشي آن زودتر ديده شد. 

منبع: ماهنامه دانش بنیان

تاریخ انتشار : 1395/06/17
کد : 72192
تعداد بازدید: 36

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601