لطفی اعتماد به توان و قابلیت نیروی‌انسانی بومی را یکی از شاخص‌های اقتصادمقاومتی دانست و گفت: فرآیندها باید به‌گو‌نه‌ای تعریف و طراحی شوند که دست نخبگان برای حضور فعال در عرصۀ اقتصاد باز باشد.

حسن لطفی؛ عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را تنها راه رسیدن به توسعۀ‌پایدار دانست.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های کنونی بانک‌ها و بیمه‌ها یکی از موانع رشد و رونق اقتصادی کشور است، افزود: اقتصاد کشور دولتی اداره می‌شود و همین موضوع یکی از دلایل بزرگ‌شدن دولت‌ها است. در حالی‌که در صورت فعال شدن بخش‌خصوصی بازار خود را بر مبنای عرضه و تقاضا تنظیم می‌کند. با این اقدام هم رانت کاهش می‌یابد و هم اقتصاد به پویایی می‌رسد.

لطفی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی ورود جدی مردم به حوزه اقتصاد. به این معنا که هر فرد به اندازه توان و وسع خود به‌عنوان بخش‌خصوصی در عرصه اقتصادی فعالیت کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عدم‌وابستگی را یکی دیگر از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد: چنین اقتصادی بر پایه ظرفیت‌های درونی و ذاتی کشور استوار است بنابراین تحت‌تاثیر جریان‌های خارجی آسیب‌پذیر نیست.

نماینده مردم رزن در مجلس خاطرنشان کرد: کشور به لحاظ موهبت‌های الهی داشته‌های بسیاری چون منابع نفتی و گازی و معادن متعدد دارد اما بزرگترین سرمایه هر جامعه‌ای نیروی‌انسانی است. به عبارت بهتر داشته‌های ذاتی تنها زمانی مزیت محسوب می‌شوند که نیروی‌انسانی متخصص برای حصول ارزش‌افزوده از آنها، در کشور حضور داشته باشد. ناگفته نماند آغاز راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی دوران بسیار سختی است و مشکلات بسیاری برای کشور در این مسیر وجود دارد اما پس از گذشتن از این گذر، اقتصادی پویا و پایدار حاصل می‌شود.

لطفی با تأکید بر نقش نخبگان در اقتصاد مقاومتی، بیان داشت: فرآیندها باید به‌گو‌نه‌ای تعریف و طراحی شوند که دست نخبگان برای حضور فعال در عرصۀ اقتصاد باز باشد. اعتماد به توان و قابلیت نیروی‌انسانی بومی، افزایش حمایت‌های مالی، کاهش بروکراسی اداری، تنظیم مقررات تسهیلگر ازجمله این اقدامات است.

وی با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت اقتصادی اجتماع‌نخبگانی، افزود: یکی از اقدامات اساسی که می‌تواند راه‌گشای مسیر باشد، تزریق ظرفیت بانک‌ها به بخش‌های زیرساختی است. ایجاد امنیت اقتصادی، امنیت قضایی و صدالبته دور شدن از سیاست‌زدگی در امور نخبگانی ازجمله مواردی است که باید مورد تأکید قرار بگیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه به‌روزشدن و پاک‌سازی قوانین را یکی از رسالت‌های مجلس عنوان کرد و گفت: متأسفانه در گذشته برای هر مشکل و مسئله‌ای قانون تصویب شده است و همین تعدد قوانین امروز یکی از سدهای بزرگ در اجرای قانون است. قانون باید رافع مشکلات باشد نه اینکه خود به معضل تبدیل شود.

لطفی تصریح کرد: صد سال از تاریخ قانون‌گذاری در ایران گذشته است و بیش از یازده هزار عنوان قانونی در مجالس مختلف به تصویب رسیده است در حالی که فرانسه با قدمت 250 ساله در قانونگذاری تنها 2800 عنوان قانونی دارد. این اعداد یعنی اینکه بازبینی و در صورت لزوم اصلاح قوانین یکی از ملزومات اساسی مجلس است.

نماینده مردم رزن در مجلس در پایان تعدد قوانین در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و امور نخبگان را یکی از مصادیق بی‌عدالتی دانست و گفت: اصلاح قوانین و به‌روز کردن آنها باتوجه به مقتضیات کنونی از اهم وظایف مجلس شواری اسلامی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و امور نخبگان است.