عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران معتقد است: ظرفيت بزرگي ميان ايرانيان خارج از کشور وجود دارد که بهتر است به کار گرفته شود تا آنان بتوانند سرمايههاي فکري و ماليشان را وارد کشور کنند يا به واسطه ارتباطشان، مسبب جذب سرمايهگذاريهاي خارجي در کشورمان شوند.
پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران می‌گوید: مرگ برندها در ايران دلايلي در هم تنيده دارد که حاصل کارکرد اقتصاد ايران طي دهه‌هاي گذشته است. از نظر زهرا کريمي، استفاده نامناسب از درآمدهاي نفتي طي دهه‌هاي 50 و 80 سبب شد توليد داخلي، صرفه اقتصادي خود را از دست بدهد و با مصنوعي نگه داشتن قيمت ارز، توليدکنندگان داخلي توان رقابتي خود را از دست داده و نتوانند با رقباي خارجي به رقابت بپردازند. از نظر اين استاد دانشگاه، مرگ برندهايي نظير ارج، آزمايش، نساجي مازندران و... به تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاريهاي اقتصادي برمي‌گردد و متوليان اقتصادي کشور ميتوانند با مرور تاريخچه‌اي از اين نوع تصميم‌گيري‌ها، درس بزرگي از علل مرگ زودرس برندهاي کشور بگيرند.
شرکت ارج بعد از 60 سال فعاليت به حالت نيمهتعطيل درآمد. برخي از منتقدان تعطيلي اين شرکت را به گردن دولت انداختند. به نظر شما مرگ برندهايي نظير ارج در ايران چه عواملي دارد و از نظر اقتصادي چه تحليلي ميتوان براي آن ارائه داد؟
اينکه چرا ارج يا شرکتهاي مشابه آن در ايران تعطيل ميشوند، دلايل گوناگوني دارد. اين دلايل آنقدر در هم تنيده هستند که نميتوان گفت فقط به يک دليل خاص برندهاي ايران به مرگ محکوم شدهاند. مجموعه عواملي را ميتوان ليست کرد که هر يک از آنها باعث ميشود صنايع داخلي نتوانند در بازار رقابتي دوام بياورند. تا اين عوامل پاک نشود صنايع ما نميتوانند مسير طبيعي رشد و توسعه خود را طي کنند و به صورت طبيعي از بين بروند.
در يک نگاه کلي ميتوان گفت رقابتي نبودن بازار، تکنولوژي قديمي، قطع رابطه با دنيا، ثابت نگه داشتن قيمت ارز، هجوم واردات در دوره وفور درآمدهاي نفتي، دخالت دولت در قيمتگذاريها، قاچاق گسترده کالاهاي رقيب نامرغوب و مديريت ناکارآمد برخي از شرکتها سبب شده تا برندهاي معروف کشور ورشکسته شوند. اقتصاد ايران در دوره محدوديتهاي بينالمللي ضربات شديدي خورد و صنايع ما نتوانستند به نوسازي ماشينآلات فرسوده خود اقدام کنند و محصولاتي را به توليد برسانند که بهرهوري بالا و تکنولوژي روز دنيا داشته باشد. به همين خاطر برخي صنايع کشور مانند يک بيمار سرطاني رفتهرفته نحيف و نحيفتر از گذشته شدند و در نهايت با توجه به کم شدن تقاضا و پايين آمدن ظرفيت توليد، سطح درآمدشان کاهش يافت و چون دخل و خرجشان به هم نميخورد، تعطيل شدند.
آيا ميتوان رکود کنوني را مسبب تعطيلي اين برندها دانست؟
اين عوامل به طور مستقيم يا غيرمستقيم با هم ارتباط دارند. به همين دليل بر اثر رکودي که اقتصاد ايران با آن مواجه شده، بنگاهي مانند ارج تاب و توان خود را از دست ميدهد و ديگر قادر به ادامه فعاليت نيست. البته اين موضوع را در نظر داشته باشيد که مرگ ارج يکباره رخ نداد و در دولت قبل به سبب پمپاژ درآمدهاي نفتي و ثابت نگه داشتن قيمت ارز، واردات کالا به توليد چربيد و توليدکنندگان بازار خود را از دست دادند و رفتهرفته به لحاظ مالي نحيف شدند و در رکود اخير هم جان به جانآفرين تسليم کردند. رکود فعلي در واقع مانند اين بود که بيماري در کما باشد و شما ميزان اکسيژن آن را کم کنيد. معلوم است که مرگ آن زودتر فرا ميرسد، اما اگر اين رکود هم وجود نداشت، با تداوم سياست نرخ ارز ارزان و قاچاق گسترده کالا، ممکن بود با دوپينگ درماني و تزريق برخي منابع، مرگ اين برندها به تعويق بيفتد، اما امکان احياي آنها وجود نداشت تا دوباره به دوره اوج خود برگردند. درسي که از اين اتفاق ميگيريم اين است که بايد فضاي کسب و کار را بهبود دهيم تا بخش خصوصي وارد فعاليتهاي اقتصادي شود و اجازه بدهيم مديريت چنين بنگاههايي را برعهده بگيرد و با احساس امنيت از فضاي باثبات کشور، با نوسازي تجهيزات کهنه و فرسوده و نوآوري در شيوههاي مديريت، محصول باکيفيت و قابل رقابت توليد کند.
سياستهاي ارزي و اصولا سياستگذاريهاي کلان اقتصادي تا چه اندازه بر ناکارآمدي و از بين رفتن توان رقابتي بنگاهها تاثير گذاشته است؟
اگر تاريخ اقتصادي کشور در دوره معاصر را مطالعه کنيد متوجه خواهيد شد که درآمدهاي ارزي کشور در دو مقطع به سبب افزايش درآمدهاي نفتي بالا رفت و در اين دو دوره صنايع و توليد داخلي ما آسيب فراوان ديد. اولين بار در ابتداي دهه 50 بود؛ زماني که تازه صنايع ما به وجود آمده بودند و کمتر از يک دهه از عمر آنها ميگذشت. در اين سالها يکباره با افزايش درآمدهاي نفتي، نقدينگي به سرعت افزايش يافت و کشور با تورم بالاي 20 درصد مواجه شد. با وجود تورم بالا قيمت ارز پايين نگه داشته شد و ورود کالاهاي خارجي رونق يافت. انقلاب اسلامي در سال 57 و آغاز جنگ تحميلي در سال 59 شرايط کشور را تغيير داد، به همين جهت امکان بررسي عواقب شوک اول نفتي وجود ندارد. در زمان شوک نفتي اول سياستگذاران اقتصادي کشور به بهانه جلوگيري از تورم و افزايش رفاه، اجازه ندادند تا قيمت ارز واقعي شود. اين موضوع سبب شد توليد داخلي گرانتر از نوع مشابه خارجي باشد. بنابراين واردات افزايش يافت و صنايع نوپاي کشور کمرمق شدند. وقتي قيمت ارز پايينتر از قيمت واقعي خود نگه داشته ميشود، در حقيقت دولت به توليدکنندگان خارجي يارانه ميپردازد و منابع ارزي کشور به راحتي صرف خريد کالاهاي مصرفي ميشود. به همين خاطر است که در دورهاي که ارزهاي فراوان با قيمت غيرواقعي در بازار پمپاژ ميشوند، سفرهاي خارجي زياد شده و عملا منابع مالي کشور در مناطق ديگري از دنيا خرج ميشود.
در زمان وفور درآمدهاي ارزي و غيرواقعي نگه داشتن بهاي ارز، چون توليد داخلي گرانتر از کالاي خارجي است، عملا درِ کشور به روي واردات انواع کالاهاي مصرفي نظير تلويزيون، يخچال، لوازم خانگي، مواد شوينده و بهداشتي، خودرو و... باز ميشود. در رژيم قبل متوليان اداره کشور عجله زيادي داشتند تا توسعه در کمترين زمان رخ دهد. آن زمان شعار حرکت به سمت تمدنهاي بزرگ داده ميشد، اما مجموعه سياستهاي جاهطلبانه و نادرست کشور را با بحران مواجه ساخت و عملا زمينههايي براي ايجاد اعتراضها و نا آراميها در کشور ايجاد شد و نهايتا انقلاب رخ داد.
در اواسط دهه 80، زماني که قيمت نفت به شدت بالا رفت نيز سياستهاي غلطي اعمال شد. در آن زمان حتي ميوه هم از کشورهاي دوردست وارد ميشد، چرا که براي واردکننده صرفه اقتصادي داشت و محصول باغدار داخلي گرانتر از باغدار خارجي بود. در اين دهه هم قيمت ارز با فشار دولت پايين نگه داشته شد. در نتيجه توليد داخلي بسيار ضربه خورد و عملا صنعت نيمهجاني که باقي مانده بود، با تکرار آن سياستهاي نادرست، تير خلاصي خورد تا ديگر نتواند روي پاي خود بايستد. بنابراين اگر امروز ميبينيم برندهاي کشور يک به يک از بين ميروند، نتيجه بيماري هلندي است که بر اثر وفور درآمدهاي نفتي حاصل ميشود و سياستگذاران اقتصادي کشور با تکيه بر درآمدهاي سرشار نفتي، توليد داخلي را رها و زمينه را براي واردات کالا فراهم ميکنند. بنابراين مجموعهاي از سياست گذاريهاي نادرست اقتصادي باعث شده توليد کشور ناکارآمد شود و تمام مشکلات ناشي از آن براي دولت يازدهم باقي بماند. هميشه گفته ميشود وظيفه سياستگذاران، اقتصاددانان، قانونگذاران و تصميمگيران کشور از پزشکان سنگينتر است، چون پزشک براي يک فرد تصميم ميگيرد و اگر او اشتباه کند يک فرد از بين ميرود، اما اگر اقتصاددانان تصميمهاي نادرست اقتصادي بگيرند باعث خواهند شد تا ثروت يک ملت از دست برود که گاهي جبرانناپذير است.
همواره گفته ميشود کره و چين پيش از ما توسعه خود را شروع کردند، اما امروز بسيار جلوتر از ما حرکت ميکنند. راز موفقيت آنان چه بود؟
آنان توانستند با بازسازي نهادهاي خود از جمله دولت و ديپلماسي اقتصادي به توسعه روي آورند. امروز کره آنقدر توسعه يافته که محصولات شرکتي نظير سامسونگ را ميتوان در اغلب فروشگاههاي امريکا ديد. چه غروري از اين بالاتر که محصولي کرهاي در کشوري که خود مهد توليد علم است عرض اندام کند. کشورهاي شرق آسيا به خوبي دريافتند که با توسعه اقتصادي ميتوانند رشد اقتصادي و رفاه عمومي براي مردم ايجاد کنند. آنها با اولويت دادن به رشد و توسعه اقتصادي، ارتقاي سطح فناوري، افزايش توليد رقابتي و توجه به قانونمنديهاي علم اقتصاد، فضاي مناسبي براي سرمايهگذاران داخلي و جذب سرمايههاي خارجي فراهم کردند. بنده مدتي است روي توسعه چين کار ميکنم و ميبينم عامل توسعه اين کشور همان افرادي هستند که پس از تسلط حزب کمونيست از اين کشور مهاجرت کردند، اما اين حزب از اواسط دهه 1980 با در نظر گرفتن مشوقهايي توانست چينيهاي مقيم سراسر جهان را بسيج کند که سرمايهشان را وارد اين کشور کنند؛ در عين حال با جلب اعتماد چينيهاي مقيم خارج، ساير سرمايهگذاران را نيز به سرمايهگذاري در اين کشور ترغيب کرد.
به نظر شما ما هم ميتوانيم از اين الگو تبعيت کنيم؟
بله، ايرانيها در هر جاي دنيا که باشند قلبشان براي وطن ميتپد و هر چه سن آنها بالاتر برود، اين احساس تعلق خاطر بيشتر ميشود. ظرفيت بزرگي ميان ايرانيان خارج از کشور وجود دارد که بهتر است به کار گرفته شود تا آنان بتوانند سرمايههاي فکري و ماليشان را وارد کشور کنند يا به واسطه ارتباطشان، مسبب جذب سرمايهگذاريهاي خارجي در کشورمان شوند. طبيعتا اگر فضاي کسب و کار به نفع توليد و سرمايهگذاران پيش برود، آنها با تمام وجود به کشور ميآيند و سرمايههايشان را براي توليد انواع کالا و خدمات به کار ميگيرند و برندهاي جديدي را به وجود ميآورند. به هر حال اگر جنگلي به هر دليل از بين برود، بايد نهالهايي کاشته شود تا به باروري برسد. اگر امروز ديگر ارج و آزمايش نيستند، بهتر است فضايي را به وجود آوريم تا برندهاي ديگري متولد شوند و با به کار گرفتن تکنولوژيهاي بالا و همکاري با شرکاي خارجي، محصولاتي را به توليد برسانند که هم قيمتي رقابتي داشته باشند و هم از نظر کيفيت بتواند با نوع مشابه خارجي خود به رقابت بپردازند.
غير از مديريت نادرست درآمدهاي نفتي چه عوامل ديگري در مرگ برندهاي ايراني موثر بودند؟
عمر يک واحد توليدي وابسته به بازار عرضه و تقاضاست. هر چه تقاضا بالاتر باشد، توليد بيشتر ميشود و هزينه تمامشده پايين ميآيد. در نتيجه سود بيشتري عايد بنگاه ميشود. در ارج و ساير بنگاهها چنين اتفاقي رخ نداد. مديريت اين شرکتها تغيير کرد و تخصصي اداره نشدند. طبيعي است در چنين شرايطي بنگاه نميتواند به برنامههاي بلند مدت 20 و 30 ساله بينديشد. با تغيير دولتها، جريان توليد هم تغيير ميکند. از سويي ديگر اتفاق ناميموني که در گذشته رخ داد، خصوصي سازي بود. اين کار سبب شد تا شرکتها به دست مديران ناکارآمد يا شرکتهاي شبهدولتي بيفتند که عمدتا هدف مشخصي براي توليد و احيا و نوسازي آن نداشتند و عملا بنگاههاي خصوصي شده را به سمتي بردند که جز زمين ارزش ديگري براي برخي برندها باقي نماند. امروز ارزش زمينهاي کارخانه آزمايش و ارج بسيار بالاست و کساني که به مرگ اين برندها راضي بودند، خوب ميدانند زمينهاي وسيع اين کارخانهها چه ثروت عظيمي نصيبشان ميکند و به دنبال اين هستند تا با از کار انداختن خطوط توليد اين زمينها را به ساخت و ساز اختصاص دهند؛ مثل همان بلايي که سر چيتسازي ري و نساجي مازندران آوردند.
عملکرد دولت يازدهم در اين باره چگونه بوده است؟
به نظر ميرسد متوليان اقتصادي دولت که در شرايط بسيار سختي اقتصاد ايران را تحويل گرفتند، به خوبي توانستند به اداره آن بپردازند و زمينه را براي انجام جراحيهاي عميقتر آماده کنند. اين دولت از روز اولي که بر سر کار آمد بازسازي اقتصاد را آغاز کرد. امروز خوشبختانه به جايي رسيده که ميتواند با توجه به بستر ايجاد شده، زمينه را براي رشد توليد و احياي صنعت کشور فراهم آورد. به نظر من دولت بهتنهايي قادر به خروج از وضعيت رکود کنوني نيست. ايجاد فضاي مساعد براي سرمايهگذاري به عزم ملي و همکاري و هماهنگي نهادهاي مختلف کشور، از جمله قوه مقننه و دستگاه قضايي، نيازمند است. با توجه به ورشکستگيهاي گسترده در سالهاي اخير، بخش خصوصي به شدت محتاط شده و رويه صبر و انتظار را در پيش گرفته است. با تضمين ثبات در فضاي اقتصادي کشور خروج از رکود ممکن خواهد بود. چون در اين صورت سرمايهگذار ميتواند افقي روشن براي خود متصور شود و به برنامهريزي براي توليد بپردازد. پيام اقتصادي تعطيلي ارج و برندهاي مشابه اين بود که اگر فضاي کسب و کار نامساعد باشد و صاحبان سرمايه داخلي و خارجي گرايش به فعاليت بلند مدت، مولد و اشتغالزا نداشته باشند، صنعت ما نهتنها رشد نميکند و توسعه نمييابد، بلکه به مرگ زودرس محکوم ميشود.
با توجه به وضعيت نامطلوب توليد، به ويژه در بخش صنعت و از ميانرفتن فرصتهاي شغلي در واحدهاي کوچک، متوسط و بزرگ، بايد هرچه زودتر براي ايجاد اعتماد در فضاي اقتصادي کشور اقدامات مناسبي انجام داد. اين گام دشوار به تفاهم و تعامل نهادهاي مختلف حاکميت کشور نياز دارد. w