بودجه، اقتصاد مقاومتـی و کسب‌وکار دانش‌بنیان

علي‌اصغر يوسف‌نژاد معتقد است، تحولات بنيادين در نظام بودجه‌ريزي کشور مي‌تواند سبب شود، با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران به سمتي حرکت کند که با تکيه بر صادرات غيرنفتي، ارز مورد نياز کشور را تامين کند و در کنار درآمدهاي نفتي، منابع مناسبي را براي رشد و توسعه کشور به وجود آورد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد معتقد است، تحولات بنيادين در نظام بودجه‌ريزي کشور مي‌تواند سبب شود، با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران به سمتي حرکت کند که با تکيه بر صادرات غيرنفتي، ارز مورد نياز کشور را تامين کند و در کنار درآمدهاي نفتي، منابع مناسبي را براي رشد و توسعه کشور به وجود آورد.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: عضو هيات‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي ‌بر اين باور است که نظام بودجه‌ريزي در ايران با اشکالات زيادي روبه‌رو است و نمي‌توان با اين نظام به اهداف اقتصاد مقاومتي دست يافت. از نظر علي‌اصغر يوسف‌نژاد، تحولات بنيادين در نظام بودجه‌ريزي کشور مي‌تواند سبب شود، با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران به سمتي حرکت کند که با تکيه بر صادرات غيرنفتي، ارز مورد نياز کشور را تامين کند و در کنار درآمدهاي نفتي، منابع مناسبي را براي رشد و توسعه کشور به وجود آورد. از نظر اين مدرس دانشگاه، بودجه‌ريزي يکي از چرخ‌هاي خودرو اقتصاد مقاومتي است که اگر در آن بالانسي به وجود نيايد، اين خودرو به‌راحتي قابل حرکت نخواهد بود. يوسف‌نژاد در گفت‌و‌گویی، ضمن اعلام برنامه‌هاي مجلس براي بودجه 96، بر اين باور است که با اعمال اين برنامه‌ها، نظام بودجه‌ريزي در کشور زير و رو خواهد شد.

مجلس دهم در حالي روي کار آمده است که اقتصاد ايران، بهرغم تلاشهاي صورت گرفته از سوي تيم اقتصادي دولت، با مسائل و مشکلات زيادي روبهرو است. به نظر شما در اين کارزار، قانونگذار و سياستگذار چگونه ميتوانند با پيوند به يکديگر چرخهاي اقتصاد را به چرخش درآورند؟

اجازه دهيد در ابتدا برشي از وضعيت اقتصادي کشور خدمتتان ارائه دهم تا بدانيد که در چه وضعيت حساسي از نظر اقتصادي قرار داريم و مجلس دهم از نظر قانونگذاري در چه بزنگاه تاريخي قرار گرفته است. سياستگذاران اقتصادي ايران امروز به خاطر در پيش گرفتن برخي سياست‌هاي منطبق بر اصول علم اقتصاد توانسته‌اند شير سرکش تورم را مهار کنند و آرامش را به بازارهاي کشور بازگردانند.

اي کاش سياستگذاران ديروز کشور در سايه درآمدهاي سرشار نفتي زيرساخت‌هايي را به وجود مي‌آوردند که امروز جرثقيل‌هاي اين دولت روي آن زيرساخت‌ها اقدام به ساختن اقتصاد مي‌کردند نه اين‌که دولت با اقتصادي زلزله‌زده روبه‌رو باشد. البته شما بهتر از من مي‌دانيد که تاريخ «اي کاش» و «اگر» ندارد و بايد تسليم آنچه رخ داده است، شد و تدبير کرد تا ديگر اين زلزله ويرانگر اقتصاد نيمه‌جانمان را نلرزاند. خوشبختانه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در اين ميان کمک بسياري به سياستگذاران اقتصادي کشور مي‌کنند که اقدامات خود را بر اساس يک الگوي مشخص نظام‌مند کنند و مسير رو به رشدي در اقتصاد پيموده شود.

دولت يازدهم در حالي لکوموتيوران قطار اقتصاد ايران شده است که اين قطار از ريل خارج شده بود و مي‌رفت تا به دره‌اي عميق سقوط کند. تدبير آن بود که با اعمال سياست‌هايي، اين قطار به ريل بازگردانده شود تا با سرعتي دوچندان به مقصد خود برسد. در اين ميان، ابلاغ سند اقتصاد مقاومتي را مي‌توان به عنوان ريل‌گذاري جديدي براي به حرکت درآوردن اين قطار قلمداد کرد.

آيا اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي بهتنهايي قادر خواهد بود اقتصاد ايران را با رشد و توسعه همراه کند؟

خوشبختانه عمده اقتصاددانان و نخبگان کشور به‌خوبي مي‌دانند که در چه بزنگاه تاريخي قرار گرفته‌ايم و جاي آزمون و خطا را نداريم. اقتصاد مقاومتي شايد در ابتدا سندي به نظر برسد که قرار است درهاي کشور را به روي همه ببندد و ما هرچه مي‌کاريم خودمان به مصرف برسانيم، اما کساني که اصول اين سند را خوانده‌اند، به‌خوبي متوجهند که اقتصاد مقاومتي به توليد درون‌گرا و برون‌نگر فکر مي‌کند. اين بيت از ديوان اقتصاد مقاومتي خود شاه‌بيتي است که راه را براي سياستگذاران اقتصادي کشور و حتي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي باز کرده است.

توجه داشته باشيد اين‌که در يک سند بالادستي ما با استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي براي بازارهاي جهاني محصولي را به توليد برسانيم، خود تزريق تفکري جديد به ايدئولوژي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ‌است. در دهه‌هاي 60 و 70 شمسي هرگز چنين تصوري وجود نداشت و - به قول يکي از دوستان - وقتي يکي از کشاورزان هندوانه خود را به کويت صادر مي‌کرد، داد بسياري از روزنامه‌ها درآمده بود که چرا امت حزب‌الله بايد از خوردن هندوانه توليد وطن محروم باشند و اعراب شاه‌نشين آن را بر سر ميز خود قرار دهند. امروز اين طرز تفکر تغيير يافته و فرصت بزرگي است که توليدکنندگان کشور به دنبال يافتن بازارهاي هدف در سراسر دنيا باشند و بتوانند محصولي را روانه آن بازارها کنند که هم برند ايراني را مطرح کند و هم اين‌که موجب رشد اقتصادي و افزايش آمار اشتغال در کشور شود.

با توجه به اينکه مجلس دهم زماني وظيفه قانونگذاري در کشور را بر عهده گرفته که برنامه ششم توسعه در حال بررسي است، به نظر شما مجلس چه ديدگاهي را از نظر اقتصادي به اين سند و ساير اسناد بالادستي نظير اقتصاد مقاومتي خواهد داشت؟

بنده معتقدم که اقتصاد مساله اصلي مجلس دهم است. دوره سرمايه‌گذاري دولتي در کشور به سر آمده و وقت آن رسيده است که مردم با تفکرات نوين خود و الهام گرفتن از الگوهاي موفق جهاني به ايجاد بنگاه‌هايي روي آورند که هم کارآمد باشند و هم با پرداخت ماليات به دولت بتوانند بخشي از بودجه اداره کشور را تامين کنند. در اين‌که اقتصاد مقاومتي مي‌تواند ما را به بازارهاي دنيا وارد و در اقتصاد جهاني ادغام کند هيچ شکي نيست. امروز شما مي‌بينيد که به برکت برجام، درِ کشور به روي سرمايه‌گذاران خارجي باز شده و حتي سرمايه‌گذاران داخلي هم به دنبال گرفتن شرکاي مناسب تجاري براي توليد محصول با استانداردهاي بازارهاي جهاني هستند. اين موضوع سبب خواهد شد ظرف چند سال آينده بتوانيم اقتصادي را بنيانگذاري کنيم که در آن رشد اقتصادي اشتغالزا و اقتصاد دانش‌بنيان حرف اول را بزند. اما در اين ميان لازم است در درون اقتصاد به اصلاح عميق ساختارها روي آوريم. طبيعتا در اين ميان يکي از مهم‌ترين اقداماتي که بهتر است صورت گيرد، اصلاح نظام بودجه‌ريزي کشور است.

بايد انقلابي اساسي در نظام بودجه‌ريزي کشور صورت گيرد و فرهنگ قانونگذاري در ميان نمايندگان به سمتي حرکت کند که منافع ملي را بر مصالح منطقه‌اي ترجيح دهند. اگر امروز نجات درياچه اروميه به مطالبه‌اي ملي تبديل شده به اين خاطر است که تاوان خشک شدن آن را همه مردم ايران خواهند داد. از اين رو نياز است بخش بزرگي از بودجه دولتي به سمت احياي اين درياچه حرکت کند نه اين‌که نماينده‌اي به خاطر کسب محبوبيت يا شهرت منطقه‌اي به دنبال طرح‌هايي باشد که فقط بخش کوچکي از جامعه 80 ميليوني ايران را تحت پوشش قرار مي‌دهند و اتلاف منابع را به همراه دارند. امروز يکي از بزرگ‌ترين مشکلات کشور، کلنگ‌زني‌هاي سياسي است که بالغ بر 400 هزار ميليارد تومان بودجه براي اتمام آن‌ها نياز است در حالي که با توجه به حجيم شدن بدنه دولت در سال‌هاي قبل، بخش بزرگي از بودجه کشور بايد صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارمندان دولتي شود و منابع بسيار محدودي به طرح‌هاي عمراني اختصاص يابد.

به نظر من، با توجه به اين‌که سطح عقلانيت در مجلس دهم بالاست و منافع ملي بر مصالح محلي مي‌چربد، بهترين فرصت به وجود آمده است که تغييراتي اساسي در نظام بودجه‌ريزي کشور به وجود بيايد و اقتصاد ايران خود را براي اجرا کردن سند اقتصاد مقاومتي آماده کند؛ سندي که قرار است توليد ايراني را جهاني کند و قابليت عرضه محصولات را در بازارهاي جهاني براي آن به وجود آورد. اين موضوع را فراموش نکنيد که مجلس دهم در مسير سختي قرار گرفته است و مطالبات عمومي ‌زيادي دارد از اين رو بهتر است اين ديدگاه در نمايندگان به وجود آيد که به جاي نطق‌هاي تند و آتشين و بيان مسائل و مشکلات، به ارائه راهکار براي حل مسائل اساسي اقتصاد کشور نظير بيکاري، ريسک بالاي سرمايه‌گذاري، نبود احساس امنيت در سرمايه‌گذاري، سطح بالاي قوانين و مقررات مزاحم و... بپردازند.

منبع: ماهنامه دانش بنیان

تاریخ انتشار : 1395/05/24
کد : 71630
تعداد بازدید: 377