دانش‌بنيان شدن شرکت‌ها، جز آن‌که مسئوليت سنگيني را بر دوششان مي‌گذارد، چه فايده‌اي دارد؟ در قانون براي حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان چه پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته است؟
پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: يکي مي‌گويد عنوان «دانش‌بنيان» معافيت مالياتي مي‌آورد و ديگري پاي تسهيلات ويژه را وسط مي‌کشد. هرچه هست، شکوفايي اقتصاد دانش‌بنيان به مدد شرکت‌هايي صورت خواهد پذيرفت که اين عنوان را يدک مي‌کشند. اما دانش‌بنيان شدن شرکت‌ها، جز آن‌که مسئوليت سنگيني را بر دوششان مي‌گذارد، چه فايده‌اي دارد؟ در قانون براي حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان چه پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته است؟
سابقه حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان به آبان 89 باز مي‌گردد؛ زماني که مجلس شوراي اسلامي‌قانون حمايت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات را در 13 ماده و 6 تبصره به تصويب رساند و در فاصله کوتاهي هم مهر تاييد شوراي نگهبان پاي آن خورد و براي اجرا به رياست‌جمهوري ابلاغ شد. اين روزها که از تسهيلات و پشتيباني از شرکت‌هاي دانش‌بنيان سخن به ميان آمده است، بد نيست در جريان جزئيات اين 13 ماده و 6 تبصره قرار بگيريد و بدانيد در قانون دقيقا چه چيزهايي پيش‌بيني شده است. تلاش مي‌کنيم که در ماهنامه «دانش‌بنيان» در هر شماره شما را با اين قوانين و مقررات آشنا کنيم.
ورود دولتي‌ها ممنوع
اين قانون در همان ماده اول خود آب پاکي را روي دست شرکت‌هاي دولتي مي‌ريزد و اجازه نمي‌دهد در زمره شرکت‌هاي دانش‌بنيان قرار بگيرند؛ همين‌طور موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي. در اصل، به گفته اين ماده، «شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان، شرکت يا موسسه خصوصي يا تعاوني است که به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد کالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشکيل مي‌شود». کافي است بيش از 50 درصد مالکيت شرکتي متعلق به شرکتي دولتي يا موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد تا اسمش از اين ليست خط بخورد.
معافيت‌ها و حمايت‌ها
ماده 2 اين قانون مي‌گويد شوراي عالي علوم، احتمالا شيرين‌ترين بخش براي شرکت‌هايي است که اين قانون شامل حالشان مي‌شود؛ آن‌جا که در چندين بند صحبت از حمايت‌ها و تسهيلات است. به موجب اين ماده قانوني، شرکت‌ها از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمرکي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت 15 سال معافند. همچنين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به‌کارگيري نوآوري و فناوري با اعطاي تسهيلات کم‌بهره يا بدون بهره بلندمدت يا کوتاه‌مدت تامين مي‌شود.
اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان در محل پارک‌هاي علم و فناوري، مراکز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري است و براي واگذاري تمام يا بخشي از سهام مراکز و موسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان در اولويت قرار دارند.
ايجاد پوشش بيمه‌اي مناسب براي کاهش خطرپذيري محصولات و دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به‌کارگيري از ديگر بندهاي اين ماده قانوني است و در نهايت هم تسهيل شرايط مناقصه و تمهيد امکان مشارکت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان مد نظر قرار گرفته است.
نقطه آغاز صندوق نوآوري و شکوفايي
«به منظور کمک به تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات و شکوفاسازي و کاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه کمک و تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشارکت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشارکت به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شکوفايي تاسيس مي‌شود. منابع مالي صندوق شامل کمک‌هاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت‌هاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها و شرکت‌هاي وابسته و تابع است.»
علاوه بر اين که بانک‌ها مي‌توانند در تامين منابع به صندوق کمک کنند، دولت هم به موجب اين قانون وظيفه دارد از سال سوم به بعد در لايحه بودجه خود حداقل نيم درصد از بودجه عمومي را به اين صندوق کمک کند؛ نيم درصدي که اين روزها زمزمه‌هاي تبديل شدنش به يک درصد به گوش مي‌رسد. همچنين در يکي از تبصره‌هاي اين ماده آمده است: «سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شکوفايي به ميزان 30 هزار ميليارد ريال به‌تدريج حداکثر ظرف 3 سال از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تامين مي‌گردد.»
حرکت به سمت خودکفايي
«کليه دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي مجازند بخشي از مبلغ قراردادهاي خريد کالا يا خدمات با مبدا خارجي را جهت نيل به خودکفايي در همان زمينه از طريق انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان به انجام رسانند.»
اگر در زمره شرکت‌هايي قرار داريد که براي کسب عنوان دانش‌بنيان درخواست داده‌ايد، خوب است بدانيد که دستگاه‌هاي مجري وظيفه دارند نهايتا يک ماه بعد جواب درخواست شما را بدهند. البته اگر درخواستتان رد شده باشد، بايد برايش دلايل روشن و مستدل بياورند. چنانچه از جواب آن‌ها قانع نشديد، مطابق قانون راه براي اعتراض باز است: «درخواست‌کننده مي‌تواند نزد دبيرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف يک ماه به شکايت واصله رسيدگي کند.»
براي تسهيل شرايط ارتباطات بين‌المللي و تقويت اين روابط، اجازه داده شده است واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارک‌هاي علم و فناوري براي انجام ماموريت‌هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافيت‌هاي مالياتي و عوارض سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار شوند.
سوء‌استفاده ممنوع!
اما اگر شخصي حقيقي يا حقوقي حمايت‌ها و تسهيلات اين قانون را در راه ديگري استفاده کرد، تکليف چيست؟ در اين مورد قانون مجازات‌هاي مناسب را پيش‌بيني کرده است؛ مثلا «در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بر رد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محکوم مي‌شوند». يا اگر از اين تسهيلات براي ورود به مناقصه‌اي استفاده کنند، تا 3 سال محروميت از حضور در مناقصه‌ها شامل حالشان خواهد شد. چنانچه اين سوء‌استفاده به معافيت‌هاي مالياتي و عوارض مربوط شود، علاوه بر پرداخت آن‌ها، بايد جريمه‌اي برابر ميزان معافيتي که استفاده شده است، پرداخت کرد. متخلفان «در صورت برخورداري از پوشش بيمه‌اي، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه‌اي دريافتي محکوم مي‌شوند»
منبع: ماهنامه دانش بنیان