شنبه 27 مرداد 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

آنچه اقتصاد ايران در فصل بهار تجربه کرد

اقتصاد ايران در فصل بهار، حاصل ايستادگي دولت براي رسيدن به تورم تک‌رقمي بود. کاهش تورم به پي ساختماني مي‌ماند که مي‌توان روي آن بنايي عظيم، مقاوم و باشکوه را براي اقتصاد کشور طراحي کرد و سال‌ها از آن بهره برد.

اقتصاد ايران در فصل بهار، حاصل ايستادگي دولت براي رسيدن به تورم تک‌رقمي بود. کاهش تورم به پي ساختماني مي‌ماند که مي‌توان روي آن بنايي عظيم، مقاوم و باشکوه را براي اقتصاد کشور طراحي کرد و سال‌ها از آن بهره برد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، سه ماه نخست سال جاري در حالي به پايان رسيد که سياستگذاران اقتصادي کشور آنچه را از نيمه دوم سال 92 کاشته بودند برداشت و نتيجه استقرار نظم در نظام مالي و پولي کشور را تجربه کردند. سرانجام، پس از سال‌ها، اقتصاد ايران طعم تورم تک‌رقمي را چشيد و نرخ آن در 12 ماه منتهي به خرداد ماه امسال به 5/9 درصد رسيد. آن‌گونه که مرکز آمار ايران به عنوان متولي اعلام رسمي آمار شاخص‌هاي کلان اقتصادي گزارش داده، تورم ماهانه در خردادماه نسبت به ارديبهشت‌ماه تنها نيم درصد افزايش داشته است که در صورت ادامه اين روند، نرخ تورم سالانه به حدود 7 درصد نيز خواهد رسيد. اين گزارش حاکي از آن است که تورم نقطه به نقطه در خردادماه امسال نسبت به خردادماه سال پيش 1/6 درصد بوده است و اين اميدواري وجود دارد که تا پايان سال‌ جاري تورم نقطه به نقطه به زير 5 درصد نيز برسد.

رسيدن به تورم تک‌رقمي از اين جهت يک دستاورد بزرگ براي دولت يازدهم به شمار مي‌رود که دولتمردان آن، اقتصاد ايران را در سال 92 با تورم بالاي 40 درصد تحويل گرفتند و در کمتر از 2 سال و نيم، با به‌کارگيري نسخه‌هاي مشخص و آزموده شده در دنيا، نرخ تورم را کنترل کردند و پس از سال‌ها به زير 10 درصد رساندند.

به ‌هم‌ ريختگي سياست‌هاي پولي و مالي، در کنار نبود ثبات در شاخص‌هاي کلان اقتصادي، سبب شده بود قطار اقتصاد ايران طي سال‌هاي 84 تا 92 در مسير سقوط قرار گرفت که از سال 92، با روي کار آمدن دولت يازدهم و اعمال نظم و فرماندهي منسجم در مديريت کلان اقتصاد کشور، اين قطار تغيير ريل داد و به مسير عقلانيت بازگشت.

دستاورد بازگشت به اين مسير، مهار تورم و کاهش مستمر آن ظرف دو سال و نيم گذشته بود. سياستگذاران کشور دريافتند که تورم ريشه در سوءمديريت پولي و مالي دارد و با سرکوب قيمت‌ها نمي‌توان آن را مهار کرد. از اين رو بهتر است دولتمردان راه را براي آزادسازي قيمت‌ها و پايان دادن به نظام يارانه‌اي باز کنند چراکه بهترين يارانه براي مردم، تورم پايين و زير 5 درصدي خواهد بود.

آنچه اقتصاد ايران در فصل بهار تجربه کرد، حاصل ايستادگي دولت براي رسيدن به تورم تک‌رقمي بود. کاهش تورم به پي ساختماني مي‌ماند که مي‌توان روي آن بنايي عظيم، مقاوم و باشکوه را براي اقتصاد کشور طراحي کرد و سال‌ها از آن بهره برد. آن‌گونه که سياستگذاران اقتصادي کشور مي‌گويند و اقتصاددانان برجسته کشور نيز بر آن صحه مي‌گذارند، تورم بالا بيماري شناخته شده‌اي در اقتصادهاي دنياست که راه درمان آن نيز کشف شده. از نظر اين اقتصاددانان، کشورهايي که داراي تورم بالا و دورقمي هستند، بهتر است با در پيش گرفتن سياست‌هايي آزموده شده در دنيا، تورم را برطرف کنند تا بتوانند با رفع آن بناي اقتصادشان را از نو بسازند.

اقتصاد ايران سال‌هاست که به دليل در پيش گرفتن برخي سياست‌هاي تورم‌زا، نظير تزريق منابع بدون توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور، دچار بيماري تورم شده و نتوانسته است از آن رهايي يابد. حال که سياستگذاران اقتصادي درمان اين درد را در پيش گرفته‌اند، ايران عضو باشگاه دارندگان تورم تک‌رقمي شده تا بتواند در سايه آن ساير شاخص‌هاي کلان اقتصادي کشور نظير بهبود فضاي کسب و کار، اصلاح نظام بانکي، رشد اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را در پيش گيرد.

رسيدن به تورم تک‌رقمي شرط لازم - و نه کافي - براي ايجاد ثبات در فضاي اقتصاد کلان کشور است. اگرچه تورم تک‌رقمي دستاورد بزرگي براي دولت به شمار مي‌رود، مهم‌تر از آن، حفظ اين تورم و ادامه روند کاهشي آن است. سياستگذاران اقتصادي کشور به‌خوبي مي‌دانند که فنر تورم دوباره امکان بازگشت به ارقامي همچون10، 20، 30 و حتي 40 درصدي را دارد و شرط تک‌رقمي ماندن آن، ادامه سياستگذاري‌هاي دولت در خصوص انضباط پولي و مالي و فاصله گرفتن از افزايش پايه پولي کشور است.

دولت در سايه مهار تورم قادر است زيربناهاي لازم براي حل مشکلات ساختاري در اقتصاد ايران را به وجود بياورد و با ريل‌گذاري جديد، قطار اين اقتصاد را به سمتي هدايت کند که در آن کاهش دخالت دولت در بنگاه‌داري، بهبود فضاي کسب ‌و ‌کار، پايين آمدن درجه ريسک‌پذيري و افزايش رشد اقتصادي اشتغال‌زا باشد. تورم تک‌رقمي در حالي مي‌تواند اقتصاد ايران را به سربالايي رشد برساند که شيب کاهش آن بيشتر و در دور دوم سياستگذاري‌هاي اقتصادي، براي تورم زير 5 درصدي هدفگذاري شود. اين موضوع سبب خواهد شد اقتصاد ايران براي دست‌کم يک دهه، تورم تک‌رقمي را تجربه و خود را براي رسيدن به رشدهاي دورقميِ اشتغال‌زا و پايدار آماده کند.

در حال حاضر يکي از مشکلات اساسي اقتصاد کشور، بالا بودن نرخ بيکاري است. اين موضوع نه‌تنها مشکل دولت بلکه يکي از دغدغه‌هاي نظام است تا براي بيکاران يقه‌سفيد شغل ايجاد کند.

بر اساس برخي از آمارهاي غيررسمي و گمانه‌زني‌هاي صورت گرفته، حدود 7 ميليون نفر بيکار در کشور وجود دارد که با تحصيلات ليسانس به بالا به دنبال شغل‌هاي پردرآمد و باثبات هستند. اين افراد تن به کارهاي ساده نخواهند داد و شأن خود را فراتر از آن مي‌دانند که غير از محيط‌هاي تميز اداري و پشت‌ميزنشيني، کاري ديگر انجام دهند. اين افراد - به اصطلاح - به دنبال شغل‌هاي يقه‌سفيد هستند و براي کشور چالشي جدي محسوب مي‌شوند. آن‌گونه که شواهد بازار کار نشان مي‌دهد، کشور در بخش امور فني، کارگري ساده و خدمات به نيروي کار نياز دارد اما افراد جوياي کار، با توجه به دانشي که آموخته‌اند، به اين نوع کارها تن نمي‌دهند. از سوي ديگر، چون اين افراد تجربه مناسبي در امور اجرايي ندارند و تنها در محدوده چند کتاب دانشگاهي سير کرده‌اند، مهارت لازم را براي انجام کارهاي تخصصي ندارند. در حقيقت آنچه اقتصاد ايران را آزار مي‌دهد، نزديک به 7 ميليون فرد تحصيلکرده جوياي کار با مدرک تحصيلي بالا اما بدون تجربه و مهارت‌هاي لازم در امور اجرايي کشور است.

مرکز آمار ايران در آخرين گزارش خود از وضعيت بيکاري اعلام کرده که نرخ بيکاري در زمستان سال گذشته 8/11 درصد بوده است که رقم بالايي به شمار مي‌آيد. از اين رو بهتر است سياستگذاران اقتصادي کشور تمام تلاش خود را به کار گيرند که اين نرخ کاهش يابد.

در گزارش مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري در مردان 2/10 درصد و در زنان 7/19 درصد اعلام شده است. اين موضوع نشان مي‌دهد که تعداد زنان بيکار در کشور، به ‌رغم اين‌که جزو جمعيت فعال محسوب مي‌شوند، بسيار بالاست که اين خود هشداري براي جامعه به شمار مي‌رود.

بنابراين، با توجه به اوضاع کنوني، سياستگذاران اقتصادي کشور بهتر است ضمن ادامه سياست‌هاي خود براي کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زير 5 درصد، به صورت پايدار و بلندمدت، اقدامات لازم را براي اصلاحات اساسي در ساختار اقتصاد کشور انجام دهند و زمينه را براي رشد پايدار دورقمي و اشتغال‌زا آماده کنند.

منبع: ماهنامه دانش بنیان

تاریخ انتشار : 1395/04/28
کد : 70957
تعداد بازدید: 27

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601