سه شنبه 1 خرداد 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

رقابت جهانی و سرعت تغییر چرخه کسب‌وکار

در گذشته شرکت‌ها آينده‌اي قابل مديريت و پيش‌بيني‌پذير در مسير خود مي‌ديدند که سير تحولات آن تدريجي و با الگويي خطي بود که از هر علتي يک معلول حادث مي‌شد. اما اکنون تحولات از جنبه‌هاي متعدد و گوناگون رخ مي‌دهند و با شتابي تصاعدي به جلو مي‌روند.

در گذشته شرکت‌ها آينده‌اي قابل مديريت و پيش‌بيني‌پذير در مسير خود مي‌ديدند که سير تحولات آن تدريجي و با الگويي خطي بود که از هر علتي يک معلول حادث مي‌شد. اما اکنون تحولات از جنبه‌هاي متعدد و گوناگون رخ مي‌دهند و با شتابي تصاعدي به جلو مي‌روند.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: چرخه کسب‌وکار به‌سرعت در حال تغيير است و اين تحولات فرصت‌هاي بديعي در جهان کسب‌وکار پديد آورده‌اند که فضاي ايستاي بازار در دهه‌هاي اخير را به سمت نوآوري‌هاي روزافزون، پيچيده و پرشتابي پيش مي‌رانند.

در گذشته شرکت‌ها آينده‌اي قابل مديريت و پيش‌بيني‌پذير در مسير خود مي‌ديدند که سير تحولات آن تدريجي و با الگويي خطي بود که از هر علتي يک معلول حادث مي‌شد.

اما اکنون تحولات از جنبه‌هاي متعدد و گوناگون رخ مي‌دهند و با شتابي تصاعدي به جلو مي‌روند. ميان علت و معلول‌ها روابطي غيرخطي حاکم است که معناي آن وجود چندين راه‌حل براي مشکلي واحد است. برخي از عوامل اين تحولات را مي‌توان رقابت فشرده جهاني، پيشرفت‌هاي فناوري، کاهش طول عمر محصولات، مسيرهاي ارتباطي متعدد، انتظار دسترسي 24 ساعته به خدمات، تمايل به مهارت‌هاي فکري به جاي يدي و خاتمه تلويحي تصور شغل مادام‌العمر دانست. هم‌زمان با اين رويدادها شاهد تغيير ساختار و سازمان‌دهي مجدد تشکيلات اقتصادي تحت حکومت نظام‌هاي حقوقي نوظهور و منعطف براي پاسخ‌گويي به شرايط جديد هستيم.

شيوع ادغام و تملک‌ها و اسپين‌آف‌ها علامت آشکاري از تحول مداوم اشخاص حقوقي دخيل در عرصه کسب‌وکار است، چه آن‌که امروزه شرکت‌هاي کوچک‌تر و بيشتري مشغول انجام اموري هستند که پيش از اين تنها در حيطه قدرت شرکت‌هاي عظيم قابل تصور بودند. اين راهبرد سبب انعطاف‌پذيري بيشتر، کاهش مخارج و وفق‌پذيري مطلوب‌تر با شرايط در تشکيلات اقتصادي شده است. اين تحول بر ساختار نيروي انساني در پهنه کسب‌وکار نيز اثر داشته است، به‌طوري‌که صاحب‌نظران، نيروي کار سازمان‌هاي اقتصادي را به سه دسته تقسيم کرده‌اند: کارکنان تمام‌وقت با تخصص ويژه، کارکنان پاره‌وقت و موقت با انعطاف بيشتر و مهارت‌هاي کمتر پيچيده و کارکنان قراردادي.

در اين طبقه‌بندي، دسته سوم افراد متخصصي هستند که دانش تخصصي و کارشناسي خود را بر مبناي قرارداد و مشاوره در اختيار سازمان‌ها قرار مي‌دهند. مشاوران خدمات خود را که نوعي دارايي نامشهود تلقي مي‌شوند و به‌سختي قابل ارزيابي و ارزش‌گذاري هستند و در عين حالي که هزينه زيادي ندارند، در موفقيت و سودآوري کسب‌وکار تاثير بسزايي دارند، در اختيار کارآفرينان مي‌گذارند. مشاوران در حيطه‌هاي گوناگون از بازاريابي گرفته تا آموزش نيروي انساني به سازمان‌هاي اقتصادي کمک مي‌کنند.

اما يکي از مهم‌ترين شاخه‌هاي مشاوره که با وجود اهميت حياتي آن در حوزه تجارت بين‌الملل و داخلي، ميان کارآفرينان و صاحبان کسب‌وکار ايراني مورد غفلت قرار گرفته است، مشاوره حقوقي است. اهميت اين نوع از خدمات مشاوره‌اي با گسترش روزبه‌روز تجارت بين‌المللي در ارتباط است. کشورهاي کوچک و بزرگ در معاملات نقل‌ و انتقال حجم عظيمي از کالا و خدمات درگير هستند و ارتباط دوجانبه‌اي که ميان طرفين اين معاملات وجود دارد، گه‌گاه سبب بروز مسائل حقوقي مي‌شوند. نخستين ريشه‌هاي اين مشکلات از عمل ايجاب به معناي پيشنهاد دعوت به معامله از سوي يک طرف و قبول آن توسط طرف ديگر برمي‌خيزد. چراکه پس از انعقاد يک قرارداد، پيروي از مفاد آن براي طرفين الزام‌آور مي‌شود. هم‌چنين اجناس در ازاي اعتبارات اسنادي، ضمانت‌نامه‌ها و ساير وسايل پرداخت فروخته مي‌شوند.

اين فرايندهاي بازرگاني نيز به نوبه خود تعهدآور هستند. به اين‌ها اضافه کنيد پيچيدگي‌هاي ماهوي انتقال حقوق دارايي‌هاي فکري و ساختار شکلي قراردادهاي الکترونيکي را. اگر اسناد حقوقي به‌درستي تدوين و تهيه شوند، هيچ ايرادي ظهور نمي‌يابد. اما اگر در بافت حقوقي اشتباهي رخ دهد، يا کاستي وجود داشته باشد، شاهد بروز دعاوي قضايي و شبه‌قضايي خواهيم بود که خود مشکلاتي از قبيل حوزه صالح براي رسيدگي، قانون يا معاهده حاکم، شناسايي و اجراي آراي صادره از محکمه قضايي يا داوري و تفسير نيات و اعمال طرفين قرارداد را به دنبال خواهند داشت.

اين مشکلات مزيد بر عواملي مثل صرف هزينه‌هاي کلان و اتلاف وقت باارزش نهادهاي اقتصادي، سبب وقفه يا حتي ورشکستگي کسب‌وکارهاي نوپا مي‌شوند. مشکلاتي که با مخارجي اندک و کسب مشاوره حقوقي مناسب قابل پيش‌گيري و رفع هستند. اما متاسفانه مي‌بينيم که شرکت‌هاي ايراني عموما متمرکز بر استخدام کارشناسان بازاريابي و بازرگاني بين‌المللي هستند که چندان احاطه‌اي بر جنبه‌هاي حقوقي تجارت بين‌المللي ندارند و بديهي است تجربه کافي در عقد قرارداد و تنظيم شيوه‌هاي شروط پرداخت وجوه و دريافت کالا يا صادرات را ندارند و شاهد هستيم مسائل ساده و قابل پيش‌بيني حقوقي که هنگام مذاکره و عقد قرارداد ناديده انگاشته شده‌اند، به علت وضعيت حقوقي خاص کشور در نظام حقوق بين‌الملل و آثار به‌جامانده از تحريم‌هاي اقتصادي منجر به تحميل هزينه‌هاي هنگفت و بعضا غيرقابل جبران بر کسب‌وکارهاي ايراني شده‌اند. بااين‌حال براي اقدام هيچ‌گاه دير نيست و هم‌اکنون در هر مرحله‌اي از فعاليت تجاري خود هستيد، اعم از مرحله تاسيس و تامين ‌مالي تا صادرات و واردات، از يک مشاور حقوقي خوب کسب مشورت کنيد.„

منبع» ماهنامه سرآمد

 

تاریخ انتشار : 1395/08/12
کد : 70809
تعداد بازدید: 191

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601