سه شنبه 3 مهر 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

امتناع و اشتیاق دانشگاه در توسعه فناوری

اين‌که چرا دانشگاه انباشت‌پذير نيست و رفت‌وآمد استاد و دانشجو چيزي به نام قابليت در آن بر جاي نمي‌گذارد يا اگر بگذارد، به‌سرعت تبخير مي‌شود، مسئله‌اي است که بايد درباره آن به گفت‌وگو نشست. مراد از قابليت چيزي است که مي‌تواند ارزش ايجاد کند. دانشگاه منبع ارزش‌آفريني را دارد، اما براي تبديل آن به ارزش، قابليت ندارد!

اين‌که چرا دانشگاه انباشت‌پذير نيست و رفت‌وآمد استاد و دانشجو چيزي به نام قابليت در آن بر جاي نمي‌گذارد يا اگر بگذارد، به‌سرعت تبخير مي‌شود، مسئله‌اي است که بايد درباره آن به گفت‌وگو نشست. مراد از قابليت چيزي است که مي‌تواند ارزش ايجاد کند. دانشگاه منبع ارزش‌آفريني را دارد، اما براي تبديل آن به ارزش، قابليت ندارد!

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: امروز ما با دو واقعيت مواجهيم؛ يکي اين‌که ظرفيت‌هاي دانشگاهي در کشورمان رشد چشم‌گيري کرده‌اند و دوم اين‌که اين ظرفيت‌ها نمي‌توانند به اقتصاد ملي کمک کنند. تلاش‌هاي فکري و سياستي زيادي نيز تحت عناوين مختلف مثل ارتباط صنعت و دانشگاه طي سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده، ولي باز هم دردي دوا نشده است. بسياري از اصحاب انديشه‌ورزي در حوزه مديريت تکنولوژي و سياست‌گذاري علم و فناوري در اين رأي به اتفاق نظر رسيده‌اند که اساسا مطالبه فناوري از دانشگاه کاري اشتباه است؛ دانشگاه نهاد آموزش و تحقيقات علمي است و اين‌که اين‌قدر ما تلاش مي‌کنيم دانشگاه محور توسعه فناوري شود، راه به جايي نخواهد برد.

به نظر مي‌رسد ما بايد نگاهي دوباره به وضع تاريخي‌مان راجع به نهاد دانشگاه و انتظاراتمان از آن بيندازيم تا بتوانيم اين مسئله را در افق بالاتري بفهميم و به حل آن بينديشيم.

تقريبا از دهه 50 که درآمدهاي نفتي ما رشد جدي کرد و از سويي فرصت‌هاي کسب‌وکار درون‌زا به دلايل مختلف فعليت نيافت، چند حوزه ميزبان منابع راهبردي ما براي توسعه بوده است؛ دانشگاه، بخش دفاع، بخش ساخت‌وساز و حوزه‌هاي پولي و مالي و واسطه‌گري که البته از همه آن‌ها مهم‌تر دانشگاه است که ما در اين نوشتار به آن مي‌پردازيم. منظور از منابع راهبردي توسعه، سرمايه انساني نخبه و (هزينه فرصت آن‌ها) و منابع بودجه‌اي و حمايت‌هايي است که توسط دولت براي يادگيري، توانمندسازي و رشد تخصيص داده مي‌شود. سال‌هاست که مهم‌ترين شغل در کشور ما هيئت علمي است و همه، حتي کساني که در حوزه‌هاي ديگر مسير رشد همواري داشته‌اند يا مي‌توانند داشته باشند، به هر دري مي‌زنند تا به فضاي دانشگاه و امتيازات آن دست پيدا کنند.

به همين خاطر امروز بهترين سرمايه انساني کشور در دانشگاه‌هاست و رقابت‌هاي استاني و منطقه‌اي باعث شده ساخت‌وسازها و زيرساخت‌هاي بسيار قابل توجهي در دانشگاه‌ها رسوب کند. در نتيجه چنين روندي، امروز وقتي نگاهي به تعداد دانشجو و هيئت علمي و سرفصل‌ها و رديف‌هاي بودجه مربوط به علم و فناوري و نهادهاي آموزشي و پژوهشي مي‌اندازيم، با اعداد و ارقام و ظرفيت‌هاي قابل توجهي روبه‌رو هستيم. با يک نگاه سرانگشتي به سند بودجه 93، به‌طور ميانگين ما حدود 20 دانشگاه با بودجه سالانه 200 ميليارد توماني در کشور داريم. به غير از دانشگاه‌هاي کوچک و متکثر فراوان. اگر به اين هزينه، در يک دوره عمر توجه کنيم و بسياري از هزينه‌هاي پنهان ديگري را که براي نهاد دانشگاه مي‌شود به حساب آوريم، با ظرفيت عجيب و غريبي روبه‌رو مي‌شويم.

البته روشن است که اهميت اين منابع تنها به خاطر حجم و اندازه نيست. ما در حوزه‌هاي ديگري نيز مثل آموزش و پرورش، کشاورزي، نفت و شهرسازي احتمالا منابع بيشتري هزينه کرده‌ايم. اهميت منابع مالي و انساني دانشگاه به خاطر اين است که اين منابع مهم‌ترين نيروهاي رشد ما بوده و هستند. يعني دولت و جامعه ايراني اگر بنا بود در ظرف مقدورات خود منابعي را کنار بگذارند، احتمالا به همين مقاديري مي‌رسيد که به دانشگاه تخصيص داده شده است. خلاصه اين‌که بخش مهمي از سرمايه انساني مستعد جامعه تحت عنوان هيئت علمي و بخش مهمي از عمر افراد جامعه تحت عنوان دانشجو و بخش مهمي از منابع مالي تحت عنوان بودجه جاري و تملک دارايي سرمايه‌اي مثل ساختمان و آزمايشگاه و زيرساخت‌ها در دانشگاه ذخيره شده است.

هم‌چنين وقتي مي‌گوييم نهاد دانشگاه، صرفا به دانشگاه‌هايي مثل تهران، شريف، تربيت مدرس و شيراز اشاره نمي‌کنيم، بلکه نهادهاي شبه‌دانشگاهي را نيز مثل جهاد دانشگاهي، نهادهاي پژوهشي که در وزارت‌خانه‌هاي دولتي است يا حتي پارک‌هاي علم و فناوري را نيز بايد به حساب آورد، چراکه در همه اين‌ها يک عادت‌واره و به تعبير ديگر يک نوع سبک زندگي وجود دارد.

در نتيجه چنين روندي، امروز اگر کسي بخواهد تقاضاي دانشي و فناورانه‌اي خود را به جايي عرضه کند، مطمئنا مهم‌ترين گزينه‌اش دانشگاه است، به خاطر اين‌که شرکتي که بتواند اثبات ظرفيت و احراز صلاحيت کند، در بسياري حوزه‌ها به‌سختي پيدا مي‌شود، اما در دانشگاه اين کار به‌راحتي صورت مي‌گيرد، يعني طرف تقاضا به‌راحتي مي‌تواند به ظرفيت دانشگاه و صلاحيت اساتيد پي ببرد و به آن اعتماد کند. به عبارت ديگر امروز براي دانشگاه نوعي برند و اعتبار و اعتماد نيز به وجود آمده است. البته نبايد ناديده گرفت که دانشگاهيان نيز در فن بازاريابي با «نشان دادن در باغ سبز» مهارت‌هاي ويژه‌اي پيدا کرده‌اند.

انباشت سرمايه در دانشگاه به صورت طبيعي نوعي مطالبه ملي از دانشگاه ايجاد مي‌کند. دولت و جامعه پس از اين‌که سال‌ها بهترين منابع خود را در دانشگاه پس‌انداز کرده‌اند، انتظار دارند که دانشگاه نيز در صف مقدم رشد فناوري و توسعه کشور باشد. امروز دولت و جامعه از دانشگاه انتظار دارند در محصولات و فناوري‌هاي کليدي و نوظهور وارد شود، پتنت ثبت کند، شرکت دانش‌بنيان از خود منشعب کند، دانش فني بفروشد، از درآمد حاصل از خدمات فني، مشاوره، فروش دانش و پتنت خود را رشد دهد. يعني مهاجرت گسترده استعدادها و منابع ملي به دانشگاه و حمايت، اميد، انتظار و دل‌بستگي فزاينده‌اي که دولت و جامعه به اين نهاد پيدا کرده است، باعث شده «هزينه‌هاي مبادله» در دانشگاه پايين به نظر برسد.

اما اين داستان قسمت غم‌انگيزي نيز دارد. ما وقتي به منطق توليد ملي، توسعه فناوري و کسب‌وکارهاي دانش‌بنيان و تجارب جهاني نگاهي مي‌اندازيم، مي‌بينيم که نهاد دانشگاه نمي‌تواند چنين نقشي داشته باشد. تجربه ما در سال‌هاي اخير اين موضوع را نشان مي‌دهد؛ مثلا تجربه طرح‌هاي کلان ملي که در سال‌هاي اخير از سوي وزارت علوم و شوراي عتف دنبال شد، به‌خوبي نشان داد که دانشگاه در کشور ما نمي‌تواند ظرف توسعه و انباشت فناوري‌هايي که به بازار و مشتري وصل مي‌شوند، باشد.

بايد به ظرف بنگاه وفادار بود و اگر حمايتي مقدور است، آن را به بنگاه‌ها اختصاص داد. حتي تلاش‌هايي که براي بنگاه‌دار کردن دانشگاه‌ها صورت گرفت، نشان داد که دانشگاه نمي‌تواند بنگاه معناداري ايجاد کند و بنگاه‌داري دانشگاه الگوي عجيبي به نظر مي‌رسد. دليل اين موضوع هم چندان پيچيده نيست. دانشگاه نمي‌تواند تعهد و مسئوليتي در برابر سرانجام منابع و پروژه‌هايي که به او واگذار مي‌شود، بپذيرد. مثلا اگر روساي دانشگاه با لابي و تلاش فراوان پروژه‌اي را براي دانشگاه گرفتند و اين پروژه به سرانجام نرسيد، کسي آن‌چنان که بايد پاسخ‌گو نيست. دليل ديگر اين است که منابع دانشگاه (يعني استاد و دانشجو) آزاد و منفرد است و هيچ رئيس دانشگاهي نمي‌تواند اين منابع را بر اساس يک راهبرد يک‌پارچه بسيج کند. (البته اين قاعده کلي يک استثناي مهم و قابل تامل دارد و آن هم دانشگاه‌هاي نظامي است.

در اين دانشگاه‌ها رئيس دانشگاه مانند رئيس يک سازمان صنعتي مي‌تواند عمل کند و همه را در راستاي استراتژي مشخصي بسيج کند. به نظر مي‌رسد اين دانشگاه‌ها نسبت به منابع مالي و انساني در اختيار خود، دستاوردهاي موفق‌تري از ساير دانشگاه‌ها داشته‌اند.) نظام ارزيابي دانشجو و ارتقاي استاد و فقر برنامه‌هاي پژوهشي و کارگروهي که کليت و هويت و اجتماع علمي ايجاد کنند نيز البته دلايل مهم ديگري است که بايد به آن اشاره کرد. به همه عوامل فوق تعطيلي سه ماهه دانشگاه‌ها را هم بيفزاييد! همه اين موارد باعث مي‌شود که هزينه‌هاي مبادله با دانشگاه و درون دانشگاه به‌مراتب بالاتر از بنگاه باشد.

اين نقدها هرچند مستدل به مطالعات و تجربيات جهاني هستند، اما به نظر مي‌رسد هر چقدر ما نهاد دانشگاه را با اين لحن نقد کنيم، فايده‌اي ندارد. امروز در نهاد دانشگاه سخت‌افزار، سرمايه انساني و قدرت سياسي قابل ملاحظه‌اي انباشته شده است و به محض اين‌که هر حمايت و منبعي براي کاشتن بذر فناوري جديدي نمايان شود، توسط دانشگاه بلعيده خواهد شد. به عبارت ديگر دولت هرچقدر بخواهد از طرف عرضه و تقاضا در يک حوزه پيشرفته حمايت کند (به اصطلاح به جبران شکست بازار همت گمارد)، منابعش خواه ناخواه سر از دانشگاه‌ها درمي‌آورد. يعني بخش عمده تلاش‌هاي دولت براي بالا بردن سهم تحقيق و توسعه در توليد ناخالص ملي (که امروز مي‌خواهيم از 4/0 به 4 درصد حرکت کنيم) روانه دانشگاه مي‌شود.

مثلا معاونت علمي و فناوري در دوره اخير تلاش دارد بر اساس منطق اقتصادي حمايت کند و به تعبيري سياست‌گذاري و سرمايه‌گذاري‌هايش در جهت ايجاد بنگاه‌هاي دانش‌بنيان باشد، اما همواره منابعش با خطر افتادن در تله دانشگاه‌ و نهادهاي پيراموني آن مواجه است و به‌سختي مي‌تواند از مغناطيس دانشگاه خود را جدا کرده و به سمت قابليت فناورانه بنگاه‌ها حرکت کند. به غير از معاونت و وزارت علوم، حتي دانشگاه‌ها در جذب منابع توسعه فناوري ساير بخش‌ها نيز مي‌توانند موفق عمل کنند. براي مثال فرض کنيد امروز وزارت نفت تصميم بگيرد براي ايجاد يک قابليت فناورانه خاص در ظرف بنگاه‌هاي کشور پولي را کنار بگذارد، هنوز اين سياست روي کاغذ نيامده، سهم بزرگي از آن را دانشگاه‌ها به خود اختصاص خواهند داد. امروز هم زمزمه جابه‌جايي اجراي قانون شرکت‌هاي دانش‌بنيان از معاونت علمي به وزارت علوم به گوش مي‌رسد.

به نظر مي‌رسد اين ايده که به دنبال جايگاه بهينه نهاد دانشگاه باشيم و در گفتمان سياسي‌مان تاکيد کنيم که دانشگاه بايد به آموزش و تحقيق بپردازد و سوداي توسعه فناوري را از سر بيرون کند و به جاي آن پشتيبان ظرفيت جذب بنگاه‌ها باشد، رويايي بيش نيست و جز انفعال نسبت به وضع موجود نتيجه‌اي ندارد. سياست‌پژوهان ما تمايل دارند روي نقش بهينه و کلاسيک نهادهايي مثل دولت و دانشگاه و روند ايده‌آل رشد آن‌ها تاکيد زيادي کنند و گاه از وضعيت تاريخي آن‌ها غافل مي‌شوند. ما بايد جايي براي دانشگاه در توسعه فناوري پيدا کنيم و براي اين کار بايد روي مسئله انباشت‌ناپذيري دانشگاه گفت‌وگوي جدي کنيم.

چرا دانشگاه در يک چرخه باز است؟ چرا قابليت فناورانه در دانشگاه رسوب نمي‌کند؟ يا به تعبير ديگر چرا دانشگاه در يک حلقه بسته ارزش‌آفريني قرار نمي‌گيرد؟ دانشگاه تا امروز هر چند در انباشت منابع خوب عمل کرده است و تراکم منحصربه‌فردي از پتانسيل‌هاي نخبگي و نيروي جوان را درون خود دارد، اما در انباشت قابليت بسيار ضعيف بوده است. اين‌که چرا دانشگاه انباشت‌پذير نيست و رفت‌وآمد استاد و دانشجو چيزي به نام قابليت در آن بر جاي نمي‌گذارد يا اگر بگذارد، به‌سرعت تبخير مي‌شود، مسئله‌اي است که بايد درباره آن به گفت‌وگو نشست. مراد از قابليت چيزي است که مي‌تواند ارزش ايجاد کند. دانشگاه منبع ارزش‌آفريني را دارد، اما براي تبديل آن به ارزش، قابليت ندارد!

اگر اين وضع را بفهميم، باب گفت‌وگو براي ارتقاي نهادِ ايرانيِ دانشگاه در مسير توسعه فناوري گشوده مي‌شود و فضا براي نوآوري‌هاي نهادي در آن و حرکت به سمت گونه‌هاي جديد دانشگاه فراهم مي‌گردد.   

 

منبع: «ماهنامه سرآمد»

تاریخ انتشار : 1393/12/04
کد : 70639
تعداد بازدید: 48

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601